اعتبر الأمير هشام في مقال رأي له في جريدة الباييس الإسبانية اليوم الثلاثاء أن ملف دنييل غالفان فيينا الذي اغتصب أطفالا مغاربة وحصل على العفو بعد قضاء سنتين فقط من عقوبة 30 سنة شكل صدمة للشعب المغربي الذي تحرك بقوة وستكون ردود فعله حاسمة مستقبلا. ويرى أن ملف غالفان هو سلسلة من الأخطاء منها منح وسام الى نائب رئيس اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة خلال عيد العرش.
ويبرز الأمير أن الغضب الشعبي فاجأ السلطات العمومية، حيث نتائج هذا الغضب معروفة حتى الآن ولكن لا أحد سيعرف ما سيترتب عنها مستقبلا، ويبقى الواضح أن “القمع الوحشي للتظاهرة الأولى أمام البرلمان لم يعمل سوى على تأجيج الوضع ومشاعر التمرد…وبدل التراجع أمام القمع، استمرت حركة الاحتجاج وانتشرت الى مستوى الاجتماع بعائلات ضحايا والجمعيات المدنية وشرائح واسعة من الشعب المستاء من العفو”.
وحول تصرف السلطات، يكتب “رد فعل النظام السياسي على هذه التطورات يلقي الضوء مجددا على أساليبه “الاستبدادية المخزنية” رغم بعض الإصلاحات السطحية التي أدخلها نتيجة الضغط الذي مارسته حركة 20 فبراير في الربيع العربي”.
وينتقد الأمير غياب الحكومة وحزب العدالة والتنمية في ملف غالفان، حيث كانا يبحثان فقط على الخلاص والتخلص من المسؤولية بما في ذلك تفسير العفو ب “المصالح العليا للبلاد والعلاقات الطيبة مع اسبانيا”.
ويوجه النقد نفسه الى باقي الأحزاب الوطنية الكبرى التي سجلت غيابا ملحوظا. وحول البرلمان “كما تصرف البرلمان على المنوال نفسه، أي الغياب”. ويربط انتظار الأحزاب السياسية وغياب رد فعل منها بسبب انتظارها كيفية تصرف مؤسسة القصر، معتبرا هذا معطى آخر على عدم جدوى الإصلاحات في غياب أي مبادرة مستقلة.
ويرى الأمير أن العفو عمل نبيل يدخل ضمن اختصاصات الملك الذي يجب أن يستفيد منه سجناء مغاربة وأجانب، لكن عملية الاختيار يجب أن تخضع لمقاييس أخلاقية وقضائية صارمة للغاية، وانطلاقا من خلل في هذه المقاييس “اعتبر المغاربة تمتيع غالفان بالعفو خرق واغتصاب لا يغتفر للقانون والوازع الأخلاقي”.
ويعتبر أن ما وقع هو نتاج خلل عمل المؤسسات ناتج عن تجمع وتركز “السلط في يد القصر والممارسات غير الواضحة لحظة الحكم، واتضح للشعب هذا الخلل وهو ما يفسر قوة الرد ومشاعر غياب العدالة، وهي مشاعر سيتم الاستمرار في التعبير عنها مستقبلا”.
ويرى أن حركة الاحتجاج والغضب قاما على تراث حركة 20 فبراير وما شكلته من طاقة نضالية، وفي الوقت ذاته، يرى أن الدينامية الجديدة للشارع تجاوزت الحركة نظرا لطبيعة الملف وأصبحت شاملة وتؤشر على ميلاد مشهد سياسي جديد يتجاوز الممارسات التقليدية للحقل السياسي المغربي المتجلي في الملكية والأحزاب، ويبدو أن الملكية والأحزاب غير قادرة على تلبية التطلعات المشروعة للأجيال المقبلة.
وأهم ما ترتب عن الوضع الجديد أن المكون التقليدي للسلطة وخاصة القصر يوجد في موقف دفاع، وهو ما “يفسر اللجوء الى العنف لمواجهة التظاهرات رغم تنصيص الدستور على هذا الحق المشروع”. والاتجاه يجب أن يذهب الى تقليص صلاحيات الملك لكن التقديس الذي جرى إلغاءه من الدستور يبدو أنه تم فقط شفويا ومصطلحيا، ولكنه تحول الى شبه تأليه لأنه أخذ حجما آخر في الأفعال.
ويلح الأمير في مقاله على ضرورة أفصلاح السياسي لتفادي القرارات الانفرادية التي تنعكس سلبا على مصالح البلاد. ولا يعتبر أن ملف غالفان الأول ضمن الانفراد بالقرار بل حلقة ضمن سلسلة.. ويستشهد في هذا الصدد بالعفو عن مجرمين آخرين ومنح وسام الى نائب رئيس اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة وكذلك الممارسات غير القانونية للأجهزة الأمنية في “الحرب ضد الإرهاب”. وكل هذا “يبرز كيف ننحني أمام الأجانب باسم المصحلة الوطنية ويشكف في العمق عن ضعفنا كما يبرز أننا سجناء بنيات وهياكل تجاوزها الزمن”. كل هذه التطورات تشير الى أن حركات غضب الشعب المغربي ستكون مستقبلا قوية وحاسمة ضد نظام الخدمات الذي يمس وحدته وشرفه.
