يبحث الديوان الملكي وسط انقسام بين أعضاءه كيفية إصدار بيان توضيحي للرأي العام المغربي نتيجة فضيحة العفو الملكي على الإسباني مغتصب للأطفال دنييل غالفان. ويحدث هذا في وقت تشير فيه أصابع الاتهام الى المستشار الملكي عمر عزيمان بحكم أنه المسؤول عن العلاقات مع اسبانيا وملف القضاء في الديوان الملكي ثم المستشار فؤاد علي الهمة.
وتفيد أخبار حصلت عليها ألف بوست أن الملك محمد السادس غاضب كل الغضب بسبب هذه الفضيحة التي تنعكس سلبا على صورته أمام الرأي العام المغربي والدولي. وعمليا، تزخر مواقع الصحافة الدولية بأخبار عنوانها العريض “قلق في المغرب من عفو الملك محمد السادس على اسباني مغتصب للأطفال”. والملف مرشح للتفاعل إعلاميا خلال الأيام المقبلة.
وتفاجأ الملك ومحيطه من موجة الاستنكار نظرا لطبيعة الملف الذي هو أخلاقي وليس سياسي وضحاياه أطفال وليس بالغين. ويدرس الديوان الملكي إصدار بيان توضيحي للرأي العام لاسيما في ظل الأخبار الرسمية الواردة من اسبانيا التي تنفي مسؤوليتها العفو عن المجرم دانييل غالفان وتزيد من حرج المؤسسة الملكية المغربية.
وحصلت ألف بوست على معلومات تشير الى وجود توجهين وسط الديوان الملكي، الأول يطالب بالصمت عملا بأطروحة “كم من حاجة قضيناها بالصمت أو تجاهلها” لأن كل بيان توضيحي يعني رضوخ الملك، وطرف واعي بخطورة الحدث على صورة الملك وطنيا ودوليا ويطالب بإشارة رمزية لتهدئة الرأي العام لا تصل الى مستوى الاعتذار ولكن تتحدث عن الخطئ لن يتكرر وفتح تحقيق لتهدئة الرأي العام.
في غضون ذلك، تتجه أصابع الاتهام الى مستشارين، الأول وهو عمر عزيمان المكلف بملف اسبانيا وبملف القضاء في الديوان الملكي، حيث يعتبر الجهة التي تولت مراقبة لائحة المعتقلين الإسبان وفرضها على وزارة العدل المغربية. والمستشار الثاني هو فؤاد علي الهمة، المكلف بمراجعة كل ما يقدم الى الملك والساهر على صورته أمام الرأي العام.
