نفت السلطات المغربية قيامها بأى اعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل اعتباطية فى صفوف نساء حوامل أو قاصرين، خلال عمليات ترحيل استهدفت مهاجرين غير شرعيين بمناطق شرق البلاد، مشيرة إلى أنها “تحترم القانون بشكل صارم” خلال محاربتها للهجرة غير الشرعية.
وقالت وزارة الداخلية، فى بيان لها اليوم الخميس، إن السلطات تمارس حقها المشروع فى ظل احترام تشريعاتها الداخلية ذات العلاقة بدخول وإقامة الأجانب فوق أراضيها، ومحاربة الشبكات التى تنشط فى مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن السلطات “لم يسبق لها أن قامت بأى ترحيل تعسيفى فى حق مهاجر يقيم بطريقة شرعية أويحصل على وضع لاجئ”.
وأضاف البيان، أن ترحيل خارج الحدود “عمل شرعى محاط بكل الضمانات القانونية”، وأن المهاجرين الذى يتنمون للفئات الهشة كالنساء الحوامل والقاصرين “لا تخضع مطلقا لإجراءات الترحيل للحدود، حيث حصلت العديد من النساء والأطفال المعنين على دعم طبى واجتماعى، والإيواء بعدد من المؤسسات سواء التابعة للدولة أوالخيرية”.
وتعد المناطق الحدودية بين الشمال المغربى ومدينتى سبتة ومليلية الخاضعتين للسيطرة الإسبانية، مجال نشاط قوى لتهريب البشر، حيث تعلن السلطات المغربية ونظيرتها الأسبانية بشكل دورى عن إحباط محاولات تسلل يقوم بها مهاجرون من دول أفريقية إلى السواحل الأسبانية بحرا عبر القواب المطاطية التى تعود ملكيتها لبعض المهربين الذين ينشطون فى المنطقة، أو عبر التسلل إلى الغابات المحيطة بمدينتى سبتة ومليلية فى محاولة لدخول الأراضى الأسبانية.
وتعمل قوات الأمن المغربية والأسبانية على منع تسلل المهاجرين السريين إلى المدينتين عبر جدار من الأسلاك الشائكة يحيط بهما، وفقا تقارير رسمية أسبانية.
وتتحدث تقارير لهيئات حقوقية مغربية عن عمليات تهريب للبشر عبر الحدود الشرقية للمغرب مع الجزائر، حيث يتعرض المهاجرون، وفقا لهذه التقارير، لمعاملة “لا تحترم حقوق الإنسان” خلال عمليات ترحيلهم إلى الحدود التى تسللوا عبرها، وهو ما تنفيه السلطات المغربية، مؤكدة أن سياساتها لمحاربة الهجرة غير الشرعية تحترم حقوق الإنسان والقانون.
