اتهمت جماعة العدل والإحسان أفراد الأجهزة الأمنية باقتحام المساجد بالأحذية ومنع المصلين من الاعتكاف، وذلك في مساجد شرق البلاد.
وأوضحت جماعة العدل والإحسان في بيان لها في موقعها في شبكة الإنترنت أن هذه الأحداث وقعت ليلة أمس، ونشرت رفقة البيان مجموعة من الصور. ويبدو أن الدولة المغربية ترفض السماح بالاعتكاف في المساجد التي لا يوجد بها ائمة وفقهاء تابعين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وجاء في نص البيان
“أبى المخزن كعادته إلا أن ينهج نفس السلوك القمعي الهمجي الذي مارسه السنة الماضية، فيمنع المواطنين من الاعتكاف في المساجد ضدا على هذه السنة النبوية وعلى حقهم في التعبد لله بإقامتها. وفي هذا السياق فوجئ المعتكفون في عدد من المساجد في شمال شرق البلاد، ليلة الثلاثاء 21 رمضان 1434 ﮬ الموافق لـ 30 يوليوز 2013م، بتدخل سافر من طرف القوات البوليسبة لمنع الاعتكاف وطرد المؤمنين من بيوت الله بالعنف.
ففي مدينة بركان أقدمت السلطات على اقتحام المساجد بعد تطويقها بمختلف الأجهزة القمعية منتعلين أحذيتهم دون مراعاة حرمة بيوت الله عز وجل وحرمة هذا الشهر المعظم، وتعنيف المعتكفين وإخراجهم منها بالقوة.
وفي خرق سافر لحرية التعبد ولقوانين الحريات العامة تدخلت السلطات في مدينة وجدة لمنع الاعتكاف في 12 مسجدا هي: مسجد الريان (حي قادة حسين)، مسجد الرضوان، مسجد حي السمارة، مسجد ابن خلدون، مسجد أبي ابن كعب، مسجد الإيمان، مسجد الوحدة (حي لازاري)، مسجد الغفران، مسجد المدينة المنورة، مسجد النهضة، مسجد معاذ بن جبل، مسجد القبة.
وبعد أن اعتاد سكان مدينة تاوريرت إقامة هذه السنة المباركة لأكثر من عقدين، في أجواء إيمانية وربانية، شهد بها أئمة المساجد وروادها، أقدمت السلطات، مباشرة بعد صلاة التراويح، على عسكرة محيط المسجد بكل أنواع القوات المخزنية التي قامت بإخراج المعتكفين من بيت الله، في تناقض فاضح بين ما تدعو إليه وزارة الأوقاف في خطب الجمعة من اغتنام للعشر الأواخر في إحياء سنة الاعتكاف وبين ما تقوم به السلطات المخزنية من حصار لبيوت الله ومنع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسيرا على نهجها القمعي والتسلطي أقدمت السلطات المخزنية بمدينة زايو، معززة بقوات أمنية على اقتحام ثلاثة مساجد من أجل إخراج المعتكفين فيها، ويتعلق الأمر بمسجد سيدي عثمان ومسجد النهضة ومسجد حدو لحيان، حيث قام باشا المدينة رفقة رئيس مفوضية الشرطة وعدد من قوات التدخل السريع، مبررين هذا المنع بوجود تعليمات من جهات عليا، بهذا الفعل الشنيع الذي لقي استنكارا واستياء عارمين من طرف ساكنة المدينة.
