بعد مرور سنة ونصف على توليه حكومة البلاد، يستمر عبد الإله ابن كيران بدون التوصل بتقارير الأمن والاستخبارات لمعرفة الأوضاع الحقيقية في المغرب والعلاقات الخارجية للبلاد. ويصله فقط تقرير بين الفينة والأخرى من وزارة الداخلية يتضمن خطوط عريضة في وصف الحالة الأمنية للبلاد.
ورغم الدستور الجديد الذي يمنح لرئاسة الحكومة صلاحيات ومسؤوليات أمام الشعب، إلا أن دائرة المؤسسات الأمنية وخاصة الاستخباراتية لا تدخل في نطاق عبد الإله ابن كيران، حسبما تؤكد مصادر رفيعة لألف بوست. وتضيف أن ابن كيران لا يتوصل نهائيا بتقارير من المخابرات مباشرة لا المدنية ولا العسكرية.
وعلاقة بالنقطة الأخيرة، فاتخاذ القرارات وخاصة الحساسة منها تتطلب التوفر على المعطيات والمعلومات الكافية والمساعدة في هذا الشأن. وهذا الأمر لا يحدث بل أن رئيس الحكومة الذي لا يستشار حتى في بعض القرارات الأمنية والعسكرية.
ومن الحالات التي اعترف فيها رئيس الحكومة بعدم علمه بقرارات هامة، الحوار الذي أجرته معه قناة تي في 5 الفرنسية يوم 24 فبراير الماضي حول الترخيص للطائرات الفرنسية بالمرور نحو مالي في إطار عملية “الهر الوحشي” لمواجهة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، حيث كان رده “لا علم لي”. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند قد كشف أن المغرب قد رخص للطيران الفرنسي بالمرور من أجواءه.
وتؤكد المصادر المذكورة أن حجب التقارير الاستخباراتية والأمنية عن ابن كيران يجب أن يفهم على ضوء علاقته المتوترة بالمستشار الملكي فؤاد علي الهمة المتحكم في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. وفي الوقت ذاته، رؤية هذه الأجهزة لرئيس الحكومة.
وكانت ألف بوست قد عالجت في موضوع سابق خلال يناير من السنة الماضية العلاقة المستقبلية بين المخابرات ورئيس الحكومة، وتساءلت “كيف ستتعامل المخابرات المغربية مع رئيس الحكومة المغربية عبد الإلاه بنكيران على ضوء الدستور الجديد والتطورات السياسية التي تشهدها البلاد، التعاون أو المراقبة؟
وتبين لاحقا أن ابن كيران لا يتصول بهذه التقارير بل يلجإ الى فروع حزبه التي تزوده بالتقارير الحقيقية حول الرأي العام ووكيف ينظر الى حكومته والقضايا التي يهتم بها.
ويذكر أنه سادت علاقة متوترة بين الأجهزة الاستخباراتية وحزب العدالة والتنمية. فأجندة هذه الاستخبارات كانت هي الحد من نمو هذا الحزب وكان أغلب أعضائه تحت المراقبة بل وتم تحميله المسؤولية المعنوية لتفجيرات 16 مايو الإرهابية في الدار البيضاء. واشتكى عدد من قادة الحزب ومن ضمنهم بنكيران، ولاسيما وزير العدل الحالي مصطفى الرميد مما أسموه بمحاولات “التيار الاستئصالي الأمني” حظر حزب العدالة والتنمية. ولم يتردد رئيس الحكومة بنكيران في الماضي من التشكيك في تفجيرات 16 مايو بأنها “مدبرة”، وكانت مرافعات وزير العدل عندما كان محاميا تركز على” التعذيب الممارس في تمارة والتهم الملفقة لمعتقلي السلفية”.
