عين العاهل المغربي الملك محمد السادس الاثنين من الأسبوع الجاري الجنرال عبد الله بوطريج مديرا عاما للمديرية العامة لأمن المنظومات في المغرب. ويتزامن هذا التعيين مع جدل يشهده المغرب نتيجة ظهور قراصنة تحت اسم جبروت ينشرون ممتلكات بعض المسؤولين الكبار في البلاد، ولم تصدر السلطات أي بيان حول هذه القرصنة رغم انتظار الرأي العام ذلك للحد من الشائعات.
وبهذا، يتولى المدير الجديد المنصب الذي كان يشغله ومنذ أكثر من عقد الجنرال محمد ربيع الذي حاول تطوير هذه الإدارة التي تتكلف بالدفاع السيبراني للفضاء الوطني المغربي حيث وقع اتفاقيات كثيرة منها مع الكيان الإسرائيلي وفرنسا. وهذه أول مرة يصدر بيان حول تعيين مسؤول في هذا المنصب، بينما في الماضي، كان يقتصر على الترقي في السلم العسكري ويكون التعيين داخليا وليس علنيا. وهذا التعيين العلني وفي بيان ملكي يعني أن المغرب يولي اهتماما كبيرا لأمنه الرقمي خاصة في عالم اتخذت فيه الحروب السيبرانية بعدا خطيرا للغاية. ويعتبر المغرب من الدول العربية والإفريقية التي تتعرض لنسبة عالية من عمليات القرصنة، وفق تقارير مغربية.
كما يأتي التعيين في وقت يعيش فيه المغرب على إيقاع تسريب وثائق إدارية وعقارية لمسؤولين مغاربة ومنهم وزراء وكبار المسؤولين في مختلف الأجهزة الأمنية والاستخباراتي. وأعلنت مجموعة تسمي نفسها جبروت المسؤولية عن عمليات نشر هذه الوثائق في قناة أنشأتها منذ شهور في برنامج التواصل الاجتماعي تلغرام.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد صرح منذ ما يزيد عن الشهر في حوار مع جريدة هسبريس الرقمية أن ما نشرته عنه جبروت عن عملية عقارية تخص صحيح، وأنه مستعد لتأدية ما يفترض خلل بين القيمة الحقيقية للعقار والمعلن عنها. بينما التزم المسؤولون الآخرون الصمت ولم يكذبوا الوثائق المنشورة من طرف جبروت رغم الجدل الذي يشهده الشارع المغربي.
وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تتعرض فيها الإدارة المغربية لهجمات رقمية خطيرة. وكانت أولى هذه الهجمات من طرف قرصان يسمى كولمان سنة 2015، حيث نشر وثائق تتعلق بالخارجية والاستخبارات العسكرية المغربية، لاسيما المتعلقة بنزاع الصحراء. وتبين لاحقا أن فرنسا كانت وراء هذه العملية انتقاما من نشر جريدة مغربية هوية ممثلة الاستخبارات الخارجية الفرنسية المعتمدة في السفارة الفرنسية في الرباط.
أما بالنسبة للمرة الثانية، فقد تمثلت في تجسس إسبانيا على المغرب لسنوات طويلة عبر برنامج يُعرف باسم “كاريتو”. وقد كشفت شركة “كاسبيرسكي” سنة 2016 عن هذا البرنامج التجسسي الذي استهدف هواتف مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين مغاربة. 
وهذه هي المرة الثالثة وتحمل اسم جبروت. ويجهل حتى الآن من يقف وراء هذه العملية، بين تحاليل تذهب الى اتهام جهات خارجية وأخرى تركز على جهات داخلية في تنسيق مع أطراف خارجية، وفرضية أخرى تؤكد وقوع عملية تسريب داخلية محضة. وفي غياب بيان رسمي، يستمر الغموض حول هذا الملف.