خرج مئات النشطاء والمواطنين الاثنين بداية الأسبوع في وقفات احتجاجية بحوالي 40 مدينة مغربية للتنديد بالغلاء وتدهور القدرة الشرائية، وللمطالبة باحترام الحقوق والحريات ووقف التضييق عليها. وارتفعت الأسعار بشكل ملفت للنظر في المغرب ولم تتراجع رغم انخفاضها في دول أخرى.
الوقفات التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، رفعت شعارات مستنكرة للغلاء الذي أثقل كاهل الأسر، وطالبت بضمان الحقوق النقابية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، فضلا عن التنديد بالتطبيع والمطالبة بإسقاطه.
المشاركون في الوقفات التي رفعت شعار “وفاء للشهداء وضد الغلاء والقمع والاعتقال السياسي والقهر الاجتماعي” استحضروا أحداث 20 يونيو 1981، وأدانو القمع الذي قوبلت به الاحتجاحات حينها، في واحدة من أشنع مجازر المغرب المعاصر، والتي أسقطت مئات الضحايا “شهداء الكوميرا” على شاكلة انتفاضات أخرى مثل انتفاضة 1965 في الدار البيضاء و1984 في مدن شمال المغرب مثل تطوان وأحداث فا سنة 1990.
وفي ذات الصدد، نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المشاركة في احتجاجات الجبهة، زيارة لمقبرة الشهداء التي تحتضن رفاة شهداء الانتفاضة، ضحايا التدخل الأمني والعسكري لمشاركتهم في إضراب 20 يونيو الذي دعت إليه الكونفدرالية للاحتجاج على الزيادات المرتفعة في الأسعار.
وعرفت الوقفات الاحتجاجية رفع الأعلام الفلسطينية، لتجديد الدعم للقضية والتنديد بتسارع الخطوات التطبيعية من طرف الحكومة الحالية. كما شهدت التظاهرات رفع صور ولافتات مندد بالاعتقال الذي طال الصحافيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم لاسيما الصحفيين مثل توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني.
كما عبر المشاركون في هذه الاحتجاجات عن استنكارهم لضعف الحكومة في مواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، إلى جانب تملصها من وعودها والتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الأجور.
ويمر المغرب من أصعب المراحل الاجتماعية والسياسية بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التضخم بشكل مهول، ثم التضييق على العمل السياسي والاعلامي المستقل. وتبرز تقارير المنظمات الدولية بل حتى تقارير صندوق النقد الدولي هذا التراجع الملحوظ في مستوى عيش المغاربة.