يستمر النقاش حول قرار إسرائيل بعدم الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. ويبدو أنها لن تقدم على هذا القرار إلا إذا اعترفت الدول الأوروبية بهذه السيادة، أي تكون السباقة، مما يبرز استمرار عدم بث إسرائيل في هذا الملف.
وفي مقال لها حول مقترح تجنيس اليهود من أصل مغربي بالجنسية المغربية، كتبت جريدة هآرتس منذ أيام أن إسرائيل ربطت اعترافها بمغربية الصحراء باعتراف الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وتبرز أنه رغم اعتراف الولايات المتحدة إبان فترة الرئيس دونالد ترامب بسيادة المغرب، لم تقدم إسرائيل على الاعتراف.
ويثير اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء انقساما كبيرا وسط المجتمع المغربي، طرف يعتبر هذا الاعتراف “وصمة عار” بحكم أن دولة احتلال لا يمكنها الاعتراف بحقوق دولة مل المغرب، لأن في الاعتراف ضرب لصورة المغرب أمام المنتظم الدولي. وطرف ثان، يعتبر إسرائيل ذات نفوذ في العلاقات الدولية، وقد تدفع دول أخرى لتسريع مسلسل الاعتراف. ويتمتع الطرف الثاني بثقل في قطاعات سياسية وإعلامية كبيرة تقوم بعملية بروباغاندا كبيرة.
وكان الطرف الثاني يؤكد اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب بعد التوقيع على الاتفاق الثلاثي خلال ديسمبر 2020، لكن تبين لاحقا أن الأمر كان مجرد عملية تمويه وكذب على الشعب المغربي. وبدأ بعض أعضاء الحكومة أو البرلمان من إسرائيل يزورون المغرب ويتحدثون عن قرب الاعتراف.
وكان الملك محمد السادس قد طالب في خطاب ثورة “الملك والشعب” يوم 20 غشت 2022 من إسرائيل بوصفها “حليفا جديدا” إعطاء موقف من السيادة المغربية، ولم تفعل، وجاء الجواب الأسبوع الماضي، بعد مرور قرابة سنة بأن إسرائيل تدرس هذا الاعتراف. وتفيد كل المؤشرات بأن التصريح الإسرائيلي جاء لتلطيف أجواء زيارة رئيس الكنيسيت أمير أوحانا الى المغرب بعدما سئم المغاربة من التماطل الإسرائيلي، ويعتقدون أن الدولة المغربية تجري وراء “السراب” في هذا الملف، وفق الكثير من التعاليق في مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبقى المعطى الرئيسي هو استمرار مناورات إسرائيل في هذا الملف، وتجنبها الاعتراف بمغربية الصحراء، وتأتي جريدة هآرتس لتبرز كيف ربطت إسرائيل، وأساسا وزارة الخارجية، الاعتراف بقرار الاعتراف أولا من طرف الدول الأوروبية والولايات المتحدة ثم تراجعت بعد اعتراف واشنطن ، ليبقى الاعتراف معلقا، بحكم أن الدول الأوروبية اتخذت قرار دعم مساعي الأمم المتحدة دون أي قرار آخر. ويبقى أنصار التطبيع في المغرب بدون مبررات للدفاع عن التطبيع لاسيما وأن مناورات إسرائيل السياسية في ملف الصحراء لا تقل عن مناوراتها في مجال الأسلحة التي يفترض أنها سهلتها للمغرب.