قال رئيس البرلمان الإسرائيلي أمير أوحنا في ندوة صحفية في العاصمة الرباط الخميس من الأسبوع الجاري أن الصحراء مغربية وأضاف أنه يجب على إسرائيل الاعتراف بمغربية الصحراء. ومن خلال هذا التصريح يبدو استمرار مناورة إسرائيل في عدم اتخاذ موقف واضح يصدر عن وزارة الخارجية أو رئاسة الحكومة في بيان رسمي. بل لم تستجب إسرائيل لمطلب الملك محمد السادس الذي طالبها بطريقة غير مباشرة بالاعتراف منذ قرابة سنة.
ومنذ توقيع المغرب على اتفاقيات أبراهام في ديسمبر 2020، الذي اعترفت بموجبه واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء واستأنفت الرباط علاقاتها مع إسرائيل، ينتظر جزء من الرأي العام المغربي الوعود التي قدمتها الدولة المغربية بشأن اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء. ورغم رفض غالبية المغاربة للتطبيع بأكثر من الثلثين، وفق استطلاعات الرأي، ينقسم الرأي العام في ملف الصحراء الى قسمين، طرف يرحب باعتراف إسرائيل لأنها قد تساعد المغرب دوليا في هذا الملف، وطرف يعتبر أن اعترافها سيسيئ لموقف المغرب في هذا الملف الذي يعتبره استراتيجيا بحكم طبيعة إسرائيل في تعاملها الوحشي مع الفلسطينيين، ثم بحكم انحصار النفوذ السياسي الإسرائيلي دوليا وتراجع قوة الردع الإسرائيلي إقليميا.
وطيلة سنة ونصف، روّجت تيارات سياسية مغربية بأن إسرائيل قد اعترفت بسيادة المغرب، واتضح مع مرور الوقت وهم هذه الأطروحة، لاسيما بعدما اعترف الإسرائيليون رسميا أن الاعتراف لم يتم بعد، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. وفي ظل ارتفاع زيارات أعضاء الحكومة الإسرائيلية للمغرب، ارتفعت التساؤلات عن الأسباب التي تدفع بإسرائيل الى عدم الاعتراف.
ونقلت وكالة رويترز الأربعاء من الأسبوع الجاري عن مصادر إسرائيلية أن الحكومة تدرس ملف الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. ويكشف هذا المعطى أن إسرائيل تأخرت قرابة سنة للرد على الملك محمد السادس الذي طالب في خطاب له خلال 20 غشت الماضي من الحلفاء القدامى والجدد الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، في إشارة الى كل من فرنسا وإسرائيل.
وتأتي زيارة رئيس البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” أمير أوحنا ليزيد سياسة الغموض والمناورة، فقد اعتبر الصحراء مغربية، لكنه يؤكد أنه لا يعبر عن موقف “الدولة الإسرائيلية”، بل دعاها الى الاعتراف. ووفق القانون الدولي وأعرافه، يجب صدور الاعتراف في بيان رسمي عن وزارة الخارجية، أو يصدر عن رئاسة الحكومة أو في قرار يصادق عليه البرلمان الإسرائيلي ويحال على رئاسة الحكومة للمصادقة عليه ثم نشره في الجريدة الرسمية. وكانت وزيرة سابقة قد زارت المغرب وأكدت مغربية الصحراء، غير أن إسرائيل اعتبرت أنها تعبر عن موقفها الشخصي وليس الحكومي.
وأمام التساؤلات التي تتعرض لها الدولة المغربية حول موقف إسرائيل من السيادة على الصحراء، تنهج إسرائيل سياسة المناورة القائمة على تصريحات لبعض أعضاء الحكومة أو البرلمان للتهدئة دون إصدار موقف رسمي.