أكد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس لرئيس حكومة الحكم الذاتي في سبتة المحتلة فيفاس أن فتح الحدود الجمركية بين هذه المدينة والأراضي المغربية “يعد قرارا لا رجعة فيه”، وشدد الأخير على ضرورة فرض التأشيرة على المغاربة مثل باقي أوروبا.
وجاءت هذه التطمينات من وزير خارجية مدريد لرئيس حكومة الحكم الذاتي في سبتة خلال اجتماع بينهما في مقر الوزارة في العاصمة الإسبانية الاثنين من الأسبوع الجاري، وفق عدد من وسائل الاعلام ومنها وكالة إيفي.
ويأتي هذا الاستقبال في إطار المشاورات المستمرة التي تجريها حكومة مدريد مع بعض حكومات الحكم الذاتي التي تجمعها علاقات خاصة بالمغرب وخاصة بسبب القرب الجغرافي مثل حالتي سبتة ومليلية وكذلك جزر الكناري ونسبيا الأندلس. كما تأتي بعد القمة التي جرت في الرباط بين رئيسي حكومتي إسبانيا والمغرب بيدرو سانشيز وعزيز أخنوش على التوالي يومي 1 و2 فبراير/شباط الجاري.
واعتبر وزير الخارجية تحول الحدود بين سبتة وباقي الأراضي المغربية “قرارا لا رجعة فيه، وسيكون منظما وتدريجيا”، مشيرا إلى إجراء تجربة التصدير يوم 27 يناير الماضي من سبتة الى المغرب.
ويريد رئيس حكومة سبتة تجارة منظمة تخضع للشروط الجمركية بدل التهريب الذي كان سائدا من قبل، وكان يتم بشكل فوضي. وشدد فيفاس في الوقت ذاته على ضرورة الاستمرار بفرض التأشيرة على كل المغاربة الراغبين في الدخول الى مدينة سبتة لتكون مثل باقي إسبانيا والفضاء الأوروبي، واعتبر أن “فرض التأشيرة على المغاربة كان له آثار إيجابية على استقرار المدينة في منطقة حساسة”.
وكانت إسبانيا ترخص لمغاربة المناطق المتاخمة مثل تطوان في حالة سبتة والناضور في حالة مليلية بدخول المدينتين بدون تأشيرة. وكانت اتفاقية شينغن الأوروبية قد استثنت ساكنة إقليمي تطوان والناضور من التأشيرة في حالة زيارة المدينتين، ولكن حكومة مدريد قامت بتعليق هذا الإستثناء خلال مايو من سنة 2021 عندما اقتحم آلاف المغاربة سبتة كرد فعل من طرف المغرب على استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي خلال أبريل 2021 للعلاج من الكوفيد.
ولم يقم المغرب بتكذيب ما صدر عن إسبانيا من تحويل سبتة ومليلية الى مركزين جمركيين، وكتبت الصحافة المغربية الخاصة المقربة من السلطة بأن الدولة المغربية تتريث في تسريع تطبيق القرار. ويوجد المغرب في موقف حرج، ذلك أنه قام باستثمارات في شمال المغرب ومنها ميناء المتوسطي للقضاء على التهريب وتقليص نشاط ميناء سبتة، والآن يتخذ قرارا معاكسا. في الوقت ذاته، الأولوية التي يمنحها المغرب لملف الصحراء الغربية تجعل ملف سبتة ومليلية ثانويا، ولكن الرأي العام المغربي ولا عدد من الدول لن تتفهم كيف يتخذ المغرب قرارا “جمركة سبتة ومليلية” في وقت يتعهد باستعادتهما مستقبلا، ذلك أن الاعتراف الجمركي يمس السيادة وسيزيد من صعوبة الملف قانونيا.