يطالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق في الوفيات التي وقعت في المعبر الحدودي بين مليلية المحتلة وباقي الأراضي المغربية منذ قرابة أسبوعين وهو ما يعرف ب “الجمعة السوداء” التي خلفت مقتل 23 مهاجرا سريا من دول إفريقية. وفي تطور مرتبط، تضغط الأحزاب السياسية الإسبانية لتشكيل لجنة تحقيق.
وكانت الأسوار الفاصلة بين الأراضي المغربية ومليلية قد شهدت الجمعة من الأسبوع ما قبل الماضي عملية اقتحام جماعية شارك فيها أكثر من ألفي مهاجر من دول إفريقية كثيرة، وخلفت مقتل 23 مهاجرا على الأقل ومئات الجرحى في صفوف المهاجرين وأفراد الأمن المغربي والإسباني. وتعتبر هذه أكبر مأساة تقع في الأسوار التي تفصل بين الأراضي المغربية وسبتة ومليلية المحتلتين، وكانت قد وقعت مآسي سابقة سنة 2005 لكنها خلفت مقتل بضعة مهاجرين فقط وليس هذا العدد الضخم.
وصرح ممثل السياسة الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل الاثنين من الأسبوع الجاري “ضرورة إجراء تحقيق شامل لوفيات المهاجرين في الحدود مع مليلية، ويجب معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت الى هذه المأساة”. وتابع قائلا “لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالموارد المالية لتحسين القدرة على مراقة الحدود لأن المغرب هو ثان بلد يتوصل بأكبر مساعدة مالية لمعالجة الهجرة”.
بالنسبة لهذا المسؤول الأوروبي وفق تصريحات نقلتها وكالة أوروبا برس خلال زيارته الى إسبانيا أن ما حدث “هو دليل آخر على الافتقار إلى سياسة أمنية مشتركة لنا نحن الأوروبيين لها بُعد سياسة الهجرة” ، وهي “سياسة مشتركة” تأخذ في الاعتبار أنه ليس من الممكن فقط “توحيد” الحدود الخارجية دون الإشارة إلى كيفية إدارة الفضاء الداخلي أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي”.
وفي نقاش في البرلمان الأوروبي الاثنين من الأسبوع الجاري حول ما جرى يوم 24 يونيو الماضي من مقتل 23 مهاجرا، قالت المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الأمن الداخلي إيفا جوهانسون أنه أولوية قصوى ضرورة التحقيق في معرفة الأسباب التي أدلت الى هذه الوفيات في الحدود مع مليلية. واستطردت قائلة “أخشى أنه قد يكون هناك المزيد من الضحايا الذين سقطوا ، والعديد من الجرحى ، بما في ذلك في صفوف القوات الأمنية التي تعرضت لضغط كبير”. واعتبرت أنه من “غير المقبول قيام مهاجرين بمحاولة اقتحام الحدود الأوروبية بعنف، كما أنه من غير المقبول سقوط ضحايا بهذا الشكل في الحدود الأوروبية”.
وعلى على ضوء تدخلات نواب في البرلمان الأوروبي الذين استنكروا التسهيلات التي أعطيت للمهاجرين والنازحين الأوكرانيين في وقت يتم التعامل بعنف مع الأفارقة. واعتبرت أن سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة غير عنصرية بل “غير متكاملة وينقصها الكثير في مجال اللجوء”. وشددت على ميثاق الهجرة واللجوء الذي تناقشه الدول الأعضاء منذ سنوات دون التوصل الى اتفاق شامل حتلا الآن.
وحول هذه المأساة، تقدم حزب بوديموس المشارك في الائتلاف الحكومي وأحزاب أخرى في البرلمان الإسباني مطالبين بضرورة تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في خروقات حقوق الإنسان في الحدود الفاصلة بين سبية ومليلية وباقي الأراضي المغربية. كما ترغب في إرساء آليات وضاحة لتفادي وقوع مآسي مثل هذه. وتطالب اللجنة بامتداد التحقيق الى القوات الإسبانية هل استعملت العنف ضد المهاجرين، وهل تركت القوات الأمنية المغربية تدخل الى ما وراء الأسوار لاستعادة المهاجرين نحو الأراضي المغربية.