تعرضت مدينة مليلية المحتلة لعملية اقتحام نفذها مهاجرون أفارقة صباح الجمعة من الأسبوع الجاري وخلفت مقتل 18 شخصا حتى الآن وعشرات الجرحى في صفوف قوات الأمن المغربية والإسبانية، في حين استغلت المعارضة الحادث للتهجم على حكومة مدريد.
وقام المئات من المهاجرين، وتتحدث مصادر حكومية إسبانية عن قرابة ألفين، بتنفيذ عملية محكمة لاقتحام أسوار مدينة مليلية، وتمتد الأسوار على مسافة عدد من كلم تفصلها عن باقي الأراضي المغربية. ونجح قرابة 120 في الدخول الى مليلية، في حين نجحت قوات الأمن المغربية والإسبانية في منع الآخرين.
غير أن حصيلة الضحايا كانت كبيرة، فقد أعلنت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها في البدء عن مقتل خمسة مهاجرين على الأقل وإصابة عشرات الآخرين بجروح، غير أنها رفعت الرقم الى 18 قتيلا ودائما تستعمل على الأقل، وهذا يعني أن الحصيلة قد تكون مرتفعة. وكانت جريدة لراثون الإسبانية المعروفة بمصادرها من وزارة الداخلية في مدريد قد تحدثت في البدء عن مقتل 45 مهاجرا على الأقل ثم عن وفيات في صفوف قوات الأمن المغربية. وتفيد مصادر من المجتمع المدني في الناضور بوجود نسبة أعلى من الوفيات.
وتعد هذه أول عملية اقتحام ينفذها مهاجرون أفارقة بعد المصالحة التي جرت بين المغرب وإسبانيا وتجاوز الأزمة الشائكة على خلفية الصحراء. وبينما أشاد رئيس حكومة مدريد بيدرو سانشيس بالدور المغربي في مواجهة عملية اقتحام مليلية، اعتبرت المعارضة وخاصة الحزب الشعبي بضرورة مثول مسؤولي الحكومة لتقديم توضيحات حول الحادث، في تلميح الى سماح المغرب بعملية الاقتحام.
ويتجمع آلاف المهاجرين الأفارقة بالقرب من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وينفذون بين الحين والآخر عمليات اقتحام، وتسفر عن وفيات وجرحى. وبدأت عمليات اقتحام أسوار المدينتين منذ سنة 2004، تاريخ تشديد المغرب الحراسة على قوارب الهجرة.
ويأتي الحادث في وقت تطالب فيه حكومة إسبانيا من قمة الحلف الأطلسي التي ستحتضنها مدريد اعتبار توظيف الهجرة سياسيا بمثابة خطر يهدد أمن الغرب، وبالتالي تطالب بإدراج محاربة الهجرة السرية ضمن المخاطر التي على الحلف الأطلسي مواجهتها. وكان وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس قد شدد على هذا الطلب في تصريحات متعددة آخرها الأربعاء من الأسبوع الجاري.
وبدأت اسبانيا تطرح هذا الطلب على الحلف الأطلسي في أعقاب عملية اقتحام آلاف المغاربة لسبتة المحتلة خلال مايو من السنة الماضية عندما وقع توتر بين المغرب وإسبانيا بسبب ملف الصحراء.