يعتزم البرلمان الأوروبي تشكيل لجنة للتحقيق والتحري في الاستعمال غير الشرعي لبرنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس الذي تنتجه شركة NSO والمطالبة بإضافتها إلى اللائحة السوداء كما فعلت الولايات المتحدة. وستكون هذه اللجنة على شاكلة تلك التي تأسست للتحقيق في الماضي في برنامج إيشلون.
ونقلت جريدة “بوليتيكو” في نسختها الأوروبية تغريدة للنائبة البرلمانية صوفي إنت ييد تعلن فيها هذه النائبة الأربعاء من الأسبوع الجاري عن قبول غالبية البرلمان الأوروبي تشكيل لجنة للتحقيق في ملف التجسس بواسطة بيغاسوس.
ويجهل طريقة عمل اللجنة وهل ستركز فقط على التجسس الداخلي الذي وقع في عدد من الدول الأوروبية أم سيمتد إلى تجسس دول ثالثة على دول ومواطنين أوروبيين. وهذه من المرات القليلة التي يشكل فيها البرلمان الأوروبي لجنة تحقيق حول التجسس. وكان أبرزها في التسعينات عندما جرى تشكيل لجنة “إيشلون”، وهو النظام الأنجلوسكسوني المكون من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا الذي كان يتجسس على العالم وخاصة على دول أوروبية.
وأعرب عدد من المسؤولين الأوروبيين ومنهم أعضاء في البرلمان الأوروبي عن قلقهم من اقتناء دول أوروبية بطريقة غير قانونية برنامج بيغاسوس. ومن الدول التي اقتنت البرنامج توجد بولونيا وهنغاريا وألمانيا. واعترفت الأوساط الأمنية الألمانية بشراء الشرطة هذا البرنامج للتجسس على عصابات الإجرام المنظم، في حين تأكد أن شراء كل من بولونيا وهنغاريا البرنامج كان لأسباب سياسية أكثر منها لمحاربة الإجرام المنظم.
وتؤكد النائبة البولونية عن البرلمان الأوروبي روزا ثوم عن حزب “بولونيا 2050” وكذلك النائبة آنا دوناث رئيسة حزب “مومنتوم” الهنغاري أن “قرصنة معطيات المواطنين ببرنامج بيغاسوس وقعت في عدد من الدول الأوروبية، لقد جرى استعماله في بولونيا وهنغاريا ضد محامين وصحافيين وأرباب وسائل إعلام وضد مسيري الحملات الانتخابية”.
ولم يتم وضع التصور النهائي للجنة، وهناك اتصالات بين أعضاء البرلمان وجمعيات حقوقية دولية وإعلامية ليكون التحقيق شاملا لكل الدول والجهات التي تجسست على مواطني الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني امتداد التحقيق إلى دول ثالثة جرى اتهامها بالتجسس على أوروبيين.
وكانت فرنسا، وفق جريدة لوموند، ترغب في تحقيق أوروبي في ملف التجسس لكنها وجدت نوعا من التحفظ، حيث تبين لاحقا أن دولا أوروبية مثل ألمانيا وبولونيا وهنغاريا اقتنت البرنامج. لكن بعد القرار الأمريكي وتعرض دول أخرى للتجسس مثل فنلندا، تريد الحكومات الأوروبية ترك المبادرة الأولى في يد البرلمان الأوروبي.
وكانت مؤسسة فوربيدين ستوريز رفقة 17 وسيلة إعلامية منها الواشنطن بوست وذي غارديان ولوموند قد فجرت خلال يوليو الماضي تجسس دول على قرابة 50 ألف هاتف بواسطة برنامج بيغاسوس، وجرى اتهام بعضها مثل المغرب والإمارات العربية والسعودية والمكسيك وهنغاريا وبولونيا بل وتسبب في أزمات مثل الحالية بين الرباط وباريس بعدما جرى توجيه الاتهام إلى المغرب بالتجسس على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتقدم المغرب بدعوى ضد الجهات التي تتهمه، في حين فتح القضاء الفرنسي تحقيقا واستمع لعدد من الضحايا من محامين وصحافيين وسياسيين.
وكانت المنظمات الحقوقية الكبرى ومنها أمنستي أنترناشنال وكذلك مراسلون بلا حدود قد طالبت الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي فتح تحقيق ضد الشركة الإسرائيلية ومعاقبتها وإضافتها إلى اللائحة السوداء. غير أن رد الفعل القوي والعنيف هو الذي صدر عن الولايات المتحدة بداية نوفمبر الماضي عندما أعلنت “الصناعة والأمن” الأمريكية إضافة بيغاسوس إلى اللائحة السوداء وجرى تبرير القرار بمجموعة من العوامل على رأسها ما تم ذكره حرفيا في الموقع الرقمي لهذه الإدارة “جاء الحظر لدورها في أنشطة معادية لمصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة وتهديده للعلاقات الدولية”. وكانت الولايات المتحدة قد رصدت استعمال بعض الدول البرنامج ضد مواطنين أمريكيين كانوا يحملون أرقام هواتف تلك الدول التي يعملون فيها.