طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، معتبرة اعتقاله عقابا على مواقفه المنتقدة للفساد والاستبداد، ودفاعه المستميت عن حرية الرأي والتعبير علاوة على تبني جمعيات أخرى الموقف نفسه والمطالبة بالإفراج عن المؤرخ.
وعبرت الجمعية في بيان لها عن قلقها وتوجسها البالغين من الاعتقال التعسفي الذي تعرض له رئيس جمعية الحرية الآن، وإيداعه السجن رهن الاعتقال الاحتياطي.
وسجلت الجمعية أنّ الطريقة التي جرت بها عملية إيقاف المعطي منجب اكتست طابعا تعسفيا، نظرا لغياب حالة التلبس، ودون توصله بأي استدعاء للمثول أمام النيابة العامة، في تناقض مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت الجمعية إلى أنه تم تقديم منجب أمام أنظار النيابة العامة واستنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق وهو في حالة اعتقال تعسفي تم في غياب محاميه، ودون إخبار عائلته، كما تم ايداعه في السجن احتياطيا، دون إخبار عائلته، وتمكينه من دوائه، خاصة وأنه يعاني من عدة أمراض مزمنة.
وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب أن اعتقال منجب ما هو إلا حلقة جديدة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا أثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وبعض مؤسساتها، معتبرة ألا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب.
وخلصت الجمعية إلى توجيه النداء لكافة مكونات الحركة الحقوقية وكل القوى الحية بالبلاد من أجل توحيد الجهود للتصدي لهذه الردة الحقوقية ولمواجهة السياسات القمعية المتصاعدة، والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والكف عن استعمال القضاء والإعلام للتضييق وترهيب المعارضين والمخالفين والمنتقدين لسياسة السلطة وبعض مؤسساتها.
من جهة أخرى، أدانت لجنة الدار البيضاء من أجل الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي بالمغرب، اعتقال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، معتبرة الاعتقال “اعتداءا صارخا على حرية الحقوق الأساسية لمنجب، واستكمال لآخر مراحل مسلسل تجفيف منابع مقاومة السلطوية والاستبداد في البلاد”.
وقالت اللجنة في بيان حول اعتقال المعطي منجب، إن “الاعتقال يأتي في سياق سياسي مشوب بالاحتقان والانسداد، يعتبر امتدادا لاضطهاد أمني و لتحرش قضائي قديم ومستمر ومتواتر بغية ثنيه عن المضي قدما في نشاطه الحقوقي والأكاديمي والإعلامي المزعج الذي جعل منصات إعلامية مقربة من الأجهزة الأمنية تصفه أحيانا ب “العدو رقم1 “، وتستهدف دائرة المقربين منه بحملات تشهيرية عنيفة وغير أخلاقية”.
وأشارت اللجنة، إلى أن منجب وأفراد عائلته، كانوا خلال الفترة التي سبقت اعتقاله، “هدفا دائما لصحافة التشهير المقربة من الأجهزة الأمنية، وامتدت هذه الضغوطات أيضا إلى ميدان اشتغاله الجامعي، وكذا إلى حصار جميع المنظمات والجمعيات التي يعتبر فاعلا فيها”, قبل أن تبدأ الاستنطاقات المتكررة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول “أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال”، وهي التهم التي فندها منجب علنيا،وبالأدلة.
واعتبرت لجنة دعم الراضي، أن “طريقة اعتقال منجب التي تمت في مكان عام، تعسفية وتحكمية شابتها خروقات واضحة”، باعتبار أنه “لم يتوصل بأي استدعاء في عنوان معروف للمثول أمام النيابة العامة، كما أن نهاية البحث التمهيدي في قضية معينة أو أفعال منسوبة لأي مواطن لا يسمح بأي شكل من الأشكال، في غياب الطابع التلبسي، بإلقاء القبض عليه للامتثال للتحقيق”.
وشدد البيان، على أن تقديم منجب تم بشكل قسري أمام قاضي التحقيق، دون تلقيه استدعاء للمثول أمامه، فضلا عن استنطاقه في غياب محاميه.
وطالبت لجنة الدار البيضاء من أجل الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي بالمغرب، بالإفراج عن منجب كل فوري، ووضع حد لكافة أشكال الاضطهاد والحصار الذي يتعرض له بشكل ظالم منذ سنوات، وجميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية المختلفة، وعموم المواطنين ممن اعتقلوا بسبب التعبير عن آرائهم.
كما جددت اللجنة، استنكارها لاستمرار الاعتقال الاحتياطي للصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني و”التمطيط المتعمد للزمن القضائي والبطء الإجرائي في إدارة التحقيق في القضيتين، وذلك إمعانا في الانتقام منهما، وتعذيبهما نفسيا”.
ودعت اللجنة، كلا من “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة” والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الداعية إلى توحيد الجهود بين مختلف لجان التضامن مع مختلف معتقلي الرأي وكافة مكونات الحركة الحقوقية والقوى الحية، لتشكيل قوة للتصدي للردة الحقوقية الخطيرة والسياسات القمعية التي يشهدها ويرزح تحتها المغرب، وتعبر عن استعدادها للانخراط في أي خطوات تسير في هذا الاتجاه.