فترة الحماية . دراسة حول سياسة القروض الفرنسية نحو المغرب

في كتابه “الدين العام والإمبريالية في المغرب (1856-1956)” يدرس الباحث الفرنسي المغربي Adam Barbeآدم بارب الدور الغامض الذي لعبته فرنسا في المغرب من خلال سياسة الدّين العام ويؤسس لأطروحة يفكك فيها أسطورة “الدور الإيجابي” للاستعمار، مما يدل على أن وراء سياسات التجهيز التي تنفذها فرنسا في كثير من الأحيان تختفي المصالح المالية البحتة.
بعدما خنقت المغرب بالديون ، سيطرت فرنسا رسميًا على المملكة في عام 1912 بعد توقيع معاهدة الحماية التي ستستمر حتى عام 1956 عندما أعلن عن استقلال المغرب. يقال في غالبية الروايات التاريخية أن هذه السنوات الـ 44 من الهيمنة الفرنسية على المغرب سمحت بتطوير المملكة وتجهيزها بالبنية التحتية (الطرق والجسور والسكك الحديدية والكهرباء والسدود وما إلى ذلك)، وعرفت إنشاء مراكز حضرية جديدة و إدارة حديثة وأرست أسس بناء الدولة المغربية كما نعرفها اليوم.
هذه الرواية الاستعمار المفيد الذي يحقق الرخاء للبلدان المستعمَرة ويمنحها الحداثة والتنمية لا تزال تؤجج النقاشات الأكاديمية الحالية، كما يتضح من الخلافات الساخنة التي نشأت بعد إعلانات الاعتذار والندم من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الجزائر في عام 2017 أو محاولة الحكومة الفرنسية اعتماد قانون في عام 2005 (أُلغي في عام 2006 بموجب مرسوم) يهدف لتدريس “الدور الإيجابي” للاستعمار في الكتب المدرسية.
في كتابه “الدين العام – الإمبريالية في المغرب (1856-1956)”، الصادر عن منشورات La Croisée des Chemins ، يقدم آدم بارب ردا لاذعا على أنصار هذه الرواية عن سخاء الاستعمار الفرنسي و رعايته الرحيمة فيبرهن على أن كل الجهد المالي الذي تتطلبه سياسة الأشغال العامة والتجهيزات قامت به الحكومة المغربية عن طريق القروض التي يسددها في آخر المطاف المواطن المغربي. وقد استفادت فرنسا، التي تُوصف في الروايات التاريخية بكونها ساهمت في تنمية المغرب من خلال المعونة المالية والجهد الاستثماري الكبير، بشكل مضاعف من نظام الحماية: فالديون التي حصل عليها المغرب منحتها المصارف الفرنسية وعلى رأسها بنك Paribas باريبا واستطاعت بفضلها جني أرباح مالية غير يسيرة. وهذه الديون ، بل إن تلك القروض سمحت للكثير من الشركات الفرنسية من الحصول على طلبيات وافرة وجل تلك الشركات كانت في غالب الأحيان في ملكية نفس البنك باريبا …
“لا يمكن الحديث عن التجهيزات في المغرب لتبرير مقولة فوائد الاستعمار: فهي لم تكن أبدا هبة أو إكرامية من طرف فرنسا لأنها كانت في غالب الأحيان تصب في مصلحة مجموعات خاصة تسعى قبل كل شيء إلى تحقيق ربحية أنشطتها. وبالتالي فإن تطوير البنية التحتية خلال فترة الحماية هو مظهر من مظاهر العنف الاستعماري: فهو يجبر البلاد على التنمية غير المتوازنة والاندماج العنيف في الاقتصاد العالمي”، هكذا يدحض المؤلف هذا الجدل الذي غالباً ما يطرحه دعاة “الدور الإيجابي” للاستعمار: “لقد أخذ الاستعمار الشيء الكثير ولكنه أعطى أيضا ً. فقد بنى الجسور والطرق والمستشفيات والمدارس. وسمح باستصلاح الأراضي الفلاحية لتصبح خصبة، لقد منح المجهود العلمي والخبرة التقنية والتدبيرية”.
هذه هي المقولة التي يثبت المؤلف أنها غير صحيحة في الجزء الثاني من كتابه عن سياسة الدين في المغرب خلال فترة الحماية والهيمنة التي مارسها بنك Paribas باريبا بشكل خاص على جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي.

مفارقات الديون المغربية
يبدأ آدم بارب بشرح الأسباب التي أدت إلى المديونية المغربية المفرطة ابتداء من عام 1912. وبالتالي يشير إلى مفارقة كبيرة: فخلال فترة الحماية، لم تكن ميزانية الحكومة المغربية تشكو من العجز بل غالباً ما كانت تسجل بعض الفائض. ولكن نسبة الدّيْن إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي كانت 30% في بداية فترة الحماية ارتفعت إلى 40 % في عام 1923 قبل أن تقفز إلى 70% في عام 1935.
هذا الدّيْن ليس عاديا بسبب أسباب نزوله الأولى: فهو لا يعود إلى تراكم العجز في الميزانية على مدى عدة سنوات. بل على العكس من ذلك، لقد حقق المغرب في معظم السنوات فائضا في الميزانية: فقد حافظ البلد على فائض لمدة 32 عاماً على مدى السنوات الـ 41 التي تتوافر عنها المعطيات. لقد كان هذا الفائض يمول صندوقاً احتياطياً مخصصاً للنفقات الاستثمارية. وبالتالي يمكن اعتبار الديون المغربية “مستورَدة”: فقد تراكمت من خلال سلسلة من القروض الفرنسية التي لم تكن ضرورية من وجهة نظر الميزانية، كما يحلل المؤلف.
لماذا إذاً، استمر المغرب في استهلاك القروض بينما حساباته العامة متوازنة أو تسجل الفائض؟ إن أسباب ارتفاع الدين العام لابد أن نجدها كامنة في عوامل أخرى وفقاً للباحث: إنها في الخلل البنيوي الذي يعاني منه الميزان التجاري وهو الخلل الذي حرصت فرنسا على استمراره وهو العجز الذي يبرر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وهو ليس ضروريا من وجهة نظر الميزانية، ولكن فائدته الوحيدة هي تحقيق التوازن في المبادلات التجارية للمغرب مع بقية العالم علما أن غياب التوازن هذا نابع من سياسة فرنسية استباقية منعت أي محاولة لتصنيع المغرب كما كان الحال في الجزائر أيضا، يلاحظ المؤلف.
“في حين يختلف المغرب والجزائر في علاقاتهما التجارية مع فرنسا، إلا أنهما يلتقيان في عجزهما التجاري خارج فترة الحرب. هذا العجز هو سمة من سمات الميثاق “الاستعماري”. وفي كلا البلدين، تتكون الصادرات الفرنسية من المنتجات الجاهزة في حين تتكون الصادرات الجزائرية والمغربية من السلع الخام أو الفلاحية: فالمركز ينتج السلع المصنعة ويصدرها إلى الأطراف التي توفر بدورها السلع الزراعية والمواد الخام. وهكذا فإن الميثاق “الاستعماري” يحول دون أي تنمية صناعية للبلدان المسماة “الأطراف” عن طريق تقويض أي جهد يرمي إلى خلق قيمة مضافة قابلة للتصدير من طرف البلدان الـمستعمَرة. وهكذا فإن العجز التجاري ما هو إلا التجسيد الإحصائي للخلل الذي أنتجته العلاقة الاستعمارية…
ولذلك يجب النظر إلى العجز التجاري على أنه علامة على التفوق والهيمنة التجارية والاقتصادية. ولكن في الوقت نفسه كذريعة للسماح للبنوك الفرنسية بإقراض الأموال للحكومة المغربية، التي هي في الواقع مضطرة للسعي وراء القروض الخارجية لسد العجز في ميزانها.
“إن الاقتراض لا يزال يساعد على تعويض حوالي ربع هذا العجز ويلعب الإنفاق العسكري دوراً مهماً إلى حد بعيد، حيث يساهم بأكثر من نصف العجز التجاري. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذه القروض ليست فرنسية حصرا لأن 30٪ لديها أصل أجنبي وربما أمريكي. ومن المفارقات أن الرأسمال الذي يسد العجز التجاري للمغرب، الذي فسر في الماضي على أنه مساعدة إنمائية، يرجع في الواقع إلى حد كبير إلى الإنفاق العسكري”، كما يقول المؤلف، الذي يلقي ضوءا جديدا على التدفقات المالية بين فرنسا ومستعمراتها.
ماذا كانت تمول تلك القروض؟
عند دراسة تخصيص القروض التي حصل عليها المغرب خلال فترة الحماية، يخلص آدم بارب إلى استنتاج صادم ولكنه لا يزال حاضرا في الوقت الراهن وهو أن الجزء الأكبر من النفقات العمومية في ذلك الوقت كان موجهاً نحو البنية التحتية على حساب تنمية الرأسمال البشري والقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة: “كان أكثر من 70٪ من القروض يذهب لتمويل الإنفاق على الأشغال والمواصلات (البريد والتلغراف والهاتف) في حين أن أقل من 10٪ من المجموع مخصص للتعليم والصحة”. وينطبق نفس الشيء على الإنفاق الاستثماري للدولة الذي يذهب منه 70 في المائة إلى الأشغال العمومية، وتخصص حصة ضئيلة لتنمية الرأسمال البشري مثل قطاعات الصحة والتعليم.
يقول آدم بارب: “لا يمكن تعويض هذا الخلل من خلال الميزانية العادية، لأن حجم هذه الأخيرة أضعف بكثير من أن يطوّر دولة الرفاهية الاجتماعية، ولأن نصيبا كبيرا من تلك الميزانية يستعمل لأداء فوائد القروض “،
هناك معطيات أخرى أبرزها الباحث: لم يتم سحب جميع القروض من قبل الدولة المغربية مباشرة. “بين ربع ونصف الديْن المغربي يتكون من قروض موجهة إلى الشركات المسؤولة عن تجهيز البلاد، مع منح بقية القروض مباشرة للحكومة المغربية”، كما يقول بارب.
والغريب هو أنه حتى الديون التي تحصل عليها الشركات الخاصة كانت مضمونة من طرف الدولة المغربية. وغالباً ما تكون قروضا تمنح إلى شركات مكلفة ببناء البنية التحتية للبلاد، مثل شركة الطاقة الكهربائية المغربية (التي أصبحت المكتب الوطني للكهرباء ONE بعد الاستقلال ) والشركة المغربية للسكك الحديدية التي تحولت إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية ONCF حاليا فضلاً عن الشركات الأخرى العاملة في قطاعات الموانئ والمناجم والصناعة والأشغال العمومية… “إن استراتيجية الاستعمار الفرنسي تبدو عقلانية للوهلة الأولى وتهدف إلى جعل الاستثمارات الضرورية في تجهيز المغرب ترتكز قدر الإمكان على الاقتراض.
في الواقع، فإن الرأسمال الفرنسي متاح على الفور، في حين أن النظام الضريبي المغربي أبطأ في تأسيس نفسه وترسيخ حضوره الوطني: فالأهمية الصغيرة نسبياً للدولة في الاقتصاد هي التي تجبر على تمويل الاستثمار من خلال الاقتراض. ومع ذلك، فمن الأفضل الاستثمار في مستعمرة على المدى القصير من أجل ضمان الحصول على عائدات في غضون فترة زمنية معقولة. ثم تساعد عملية تسديد القرض مع الفوائد على مدى عدة عقود بتوزيع مدفوعات المغرب لتسديد كلفة الاستثمارات التي تنجزها فرنسا في البلاد. لذلك من المهم أن نفهم أن الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها فرنسا في المغرب يجب أن يدفعها المغاربة في نهاية المطاف”.
باريبا، البنك الذي كان يسيطر على المغرب
في أحد فصول الكتاب، يوضح آدم بارب أن المستفيد الأكبر من سياسة القروض والتجهيزات المغربية هذه ليس سوى بنك باريبا، الذي كان وراء قروض 1904 و1910 التي سبقت نظام الحماية.
وبالإضافة إلى إدارة إصدار القروض من بنك الدولة المغربي (بنك المغرب حاليا) الذي يسيطر عليه، تم تخصيص الأموال للشركات التي يسيطر عليها البنك الفرنسي أيضا من خلال مجموعة “جيناروك”، وهي مجموعة مترامية الأطراف موجودة في جميع القطاعات الحيوية للاقتصاد المغربي.
إنها سيطرة مزدوجة على التدفقات الداخلة والخارجة التي تضمن للبنك الهيمنة الكاملة على اقتصاد البلاد وإدارة مواردها المالية.
المحور الأول لهذه الهيمنة هو السيطرة التي تمارس على بنك الدولة المغربية التي يشرحها آدم بارب صراحة في هذه الفقرة
“لقد تم إنشاء “بنك الدولة المغربي ” كمؤسسة خاضعة إلى القانون المغربي ولكن رأسمالها خاضع للسيطرة الدولية لأن المساهمين فيها هم البلدان الموقّعة على معاهدة الجزيرة الخضراء بحصص متساوية و كل حكومة تسند إدارة أسهمها إلى بنك من اختيارها و بنك باريبا هي التي تسيّر الحصة الفرنسية: من بين الأعضاء الأربعة عشر في مجلس إدارة بنك الدولة المغربي هناك ثمانية يتم تعيينهم من طرف باريبا وفي ظل هذه الظروف فإن باريبا هو الذي يعيّن رئيس مجلس إدارة المؤسسة : عند إنشائها تولى المنصب ليوبولد رينوار Léopold Renouard ، نائب رئيس باريبا، في وقت لاحق، بين عامي 1945 و 1955، لم يكن رئيس مجلس إدارة بنك الدولة المغربي سوى Émile Oudot وهو من مدراء باريبا ثم خلفه هنري ديروا Henri Deroy ، وهو أيضا من مدراء باريبا قبل أن يصبح رئيساً لباريبا بين عامي 1962 و1966. لقد كان بنك الدولة المغربي هو عنوان الهيمنة التي تمارسها باريبا في المغرب وهو القناة التي من خلالها تتوفر باريبا على كل المعطيات المتعلقة بالاقتصاد المغربي وهو الشبكة التي بواسطتها تتمكن هذه المؤسسة الفرنسية من بسط سيطرتها على هذا الاقتصاد بأكمله” .
“وبصفته بنكا مركزيا، فإن بنك الدولة المغربي Banque d’Etat du Maroc لديه سلطة إصدار العملة المغربية ويتولى وظيفة الخزانة العامة للدولة . ومنذ عام 1921، أصبح هو الذي يدير حساب المعاملات التي عقدها المغرب مع الخزانة الفرنسية. غير أنه لا يملك جميع سمات الـمصرف المركزي فهو لا يشتغل كمُقرض الملاذ الأخير بالنسبة للمصارف التجارية الأخرى. إن وضع بنك الدولة المغربي هو في الواقع وضع هجين، حيث أنه ظل مصرفاً تجارياً هدفه الرئيسي هو توفير الأرباح لصالح أصحاب الأسهم وهو الدور الذي لعبه باستمرار حيث أن قيمته السوقية فضلا عن نسبة ربحيته كانت مثيرة للإعجاب. في عام 1955، كانت قيمة هذا البنك تساوي 4,620,000,000 فرنك، أو 100 مرة قيمة رأسماله المسجل . ولم يكن بنك الدولة المغربي ضامنا فقط لنفوذ باريبا في المغرب بل حقق لهذا الأخير أرباحا لا بأس بها “.
الأداة الثانية للسيطرة من طرف باريبا على الاقتصاد المغربي: حضور البنك في رأسمال كل الشركات الكبيرة. ويشير صاحب الكتاب إلى وجود “غير مرئي” لأنه قبل عام 1950، لم يكن هناك أي ذكر لباريبا في المغرب ولم يكن للمجموعة مكاتب رسمية هناك، كما يضيف آدم بارب أن : ” قوة باريبا في الواقع غير مباشرة لأنها تمارَس من خلال مجموعة من المساهمات المالية التي نجد في صُلبـها شركة Génaroc¨جيناروك القابضة”.
تأسست مجموعة “جيناروك” التابعة إلى مصرف باريبا في المغرب في 12 فبراير 1912، قبل شهر من التوقيع الرسمي على معاهدة الحماية الفرنسية . ويعتقد المؤلف أنها كانت منذ الوهلة الأولى هي الأداة التي من خلالها سوف يستثمر بنك باريبا في المغرب بصفته مستعمرة فرنسية جديدة. وبالفعل فإن محفظة ممتلكاتها كانت تشتمل على جميع قاطرات الاقتصاد المغربي في مجالات السكك الحديدية والموانئ والأشغال العامة والتأمين والعقارات والتعدين والهيدروكربونات والصحافة والزراعة والتجارة والتوزيع والنقل…
ومن بين الشركات الرمزية التي تسيطر عليها باريبا نجد شركة أونا ONA القابضة. لقد تم إنشاء ONA في عام 1934 من طرف مؤسس شركة الساتيام الحالية CTM وهو، رجل الأعمال جان إيبينات Jean Epinat ، للجمع بين حصصه في قطاع التعدين والمناجم ، وأصبحت أونا تحت سيطرة باريبا بين عامي 1950 و 1953. وكان لدى الشركة القابضة في ذلك الوقت أكثر من عشرين شركة في محفظتها، وكانت تعتبر فاعلاً رئيسياً في الاقتصاد المغربي. وسوف تستمر في لعب دور حتى بعد الاستقلال حيث تحولت إلى أكبر شركة خاصة في البلاد. لم تقرر باريبا التخلي عن سيطرتها على أونا حتى عام 1980 بعد شراء حصة البنك من قبل الملك الراحل الحسن الثاني…
“لقد غيّرت الديون بشكل دائم ميزان القوى الاقتصادية في المغرب لصالح أولئك الذين قادوا الهجوم المالي. ومن خلال إصدار القرض الكبير الذي تم في عام 1904، حصلت Paribas باريبا على مكانة بارزة في المغرب من خلال قيادة BEM وGénaroc وبعض الشركات الرائدة في البلاد (…) هذا التوازن الجديد للقوة الاقتصادية بدوره يؤثر على تطور مستوى الدّيْن المغربي.
في الواقع، المؤسسة المسؤولة عن إصدار الديون المغربية وكذلك المستفيدين الرئيسيين من القروض المغربية، هم جزء من مجموعة باريبا”، يلاحظ آدم بارب في نهاية فصل خصصه بالكامل للدور الذي لعبه هذا البنك الفرنسي سواء في تأسيس نظام الحماية الفرنسية في المغرب أو في تشكيل السياسات الاقتصادية للمغرب.