ودعت المنظمات في بلاغ لها السلطات إلى الكف فوراً عن مضايقة الراضي، معبرة عن شجبها لحملات التشهير المتواصلة ضده في وسائل الإعلام، التي توصف على نطاق واسع بأنها قريبة من السلطات.
وقد استدعي الصحافي الراضي، الذي اعترض بشدة على الاتهامات الموجهة إليه، لأول مرة في 25 يونيو، بعد ثلاثة أيام من نشر تقرير لمنظمة العفو الدولية حول المراقبة الإلكترونية التي تعرض لها هاتفه الذكي، باستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” الذي صممته مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية، في الوقت الذي نفت فيه السلطات المغربية تورطها، وانتقدت التقرير بشدة.
وأشار البلاغ إلى توالي استدعاءات الشرطة على الراضي مرة أخرى في 2 و9 و13 و15 و17 و20 يوليوز.
واعتبرت المنظمات الحقوقية أن الهدف من هذه الاستدعاءات المتتالية، والتي تستغرق كل مرة بين 6 و9 ساعات، هو ممارسة ضغط نفسي تعسفي على عمر الراضي كعقاب على عمله الصحفي.
وتطرق البلاغ إلى القبض على عمر الراضي في 25 دجنبر الماضي، بعد ثمانية أشهر من نشره لتغريدة انتقد فيها قرار محكمة أدان قادة الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الريف، حيث احتُجز لمدة ستة أيام قبل أن يطلق سراحه بكفالة، ثم حُكم عليه، في مارس 2020، بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “إهانة قاضي”.
وإضافة إلى دعوتها المغرب للكف عن مضايقة الراضي، أكدت المنظمات الحقوقية الدولية على ضرورة ضمان قدرة الصحفايين على أداء عملهم بحرية، دون خوف من الانتقام، مطالبة بضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب على القيام بعملهم في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام بما في ذلك المضايقة القضائية.
وعبرت المنظمات عن قلقها إزاء تزايد المحاكمات التي تنتهك الحق في حرية التعبير، مطالبة في ذات الوقت السلطات باحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية التعبير التي صادق عليها المغرب.
وقد وقع البلاغ منظمات: الأورومتوسطية للحقوق، والفصل 19، وفرونت لاين ديفندرز، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان)، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان)، وفريدم هاوس، وهيومان رايتس وتش، ومراسلون بلا حدود.