قررت النيابة العامة اليوم الأحد تمديد الحراسة النظرية للصحفي ورئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، في ملف يثير الكثير من التساؤلات في الظرف الحالي.
وكانت مجموعة من أفراد الشرطة قد اعتقلوا سليمان الريسوني مساء الجمعة الماضية في مدينة الدار البيضاء، واقتادوه إلى المركز للتحقيق معه في ملف لم يتم الإعلان رسميا عنه، ولكن بعض المنابر الصحفية المعينة تحدثت عن الأسباب خلال الأيام التي سبقت الاعتقال.
وأوردت جريدة أخبار اليوم في موقعها الرقمي قيام أفراد من الشرطة بزيارة منزل سليمان مساء اليوم وتفتيشه واقتياده مجددا الى المخفر وهذه المرة رفقة زوجته. ويستفاد من تدوينات في شبكات التواصل الاجتماعي ومنها فايسبوك وما نشرته الجريدة الرقمية الحياة اليومية رفض سليمان الترخيص كتابة للشرطة بتفتيش منزله، وهذا يطرح مدى قانونية التفتيش ضد إرادة الصحفي.
وجاء في بيان لاحقا لمديرية الشرطة أن التفتيش جاء بموافقة سليمان الريسوني، وتعهدت بالتحقيق في الشريط المصور حول اعتقال الريسوني.
ويعد سليمان الريسوني من الأقلام التي عالجت عدد من القضايا بجرأة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وتعرض لحملة تشهير قوية استهدفته مؤخرا وأخيرا تحصل عملية الاعتقال. ولم تعلن النيابة العامة حتى الآن عن الاتهام رسميا.
وأبرزت جمعية “الحرية الآن” التي تدافع عن حرية التعبير في المغرب أن “ تم الاعتقال المنتظر لسليمان الريسوني نظرا لافتتاحياته القوية في جريدة اخبار اليوم وبعد ان تم التشهير به في الاعلام التابع منذ حوالي ستة اشه“، وتضيف “ندين هذا الاعتقال السياسي الانتقامي ونطالب باطلاق سراحه الفوري كما نطالب باحترام الدولة للدستور المغربي الذي يحمي الحريات والمواثق الدولية التي صادقت عليها البلاد”