قررت الدولة المغربية تمديد الحجر الصحي في البلاد الى غاية 10 يونيو المقبل، وهو تاريخ كان مرتقبا. ويأتي هذا الإجراء في وقت أقدمت معظم دول العالم ومنها في محيط المغرب على تخفيف الحجر الصحي والانتقال الى مراحل أخرى. وهذا القرار سيحكم على العالقين المغاربة في الخارج والداخل بمزيد من المعاناة.
ومثل رئيس الحكومة في البرلمان يومه الاثنين، وأكد تمديد الحجر الصحي الى غاية 10 يونيو. وكانت ألف بوست قد نشرت يوم 11 مايو الجاري وفق لمصادرها الخاصة تمديد الحجر الصحي في المغرب الى التاريخ المذكور. وقدم رئيس الحكومة التبريرات التي اعتبرها تبرر الإجراء، لكن الأغرب هو أنه أصدر كأمين عام لحزب العدالة والتنمية بيانا يطالب فيه برفع الحجر الصحي والانتقال الى إجراءات أخرى لتخفيف الضغط على المواطنين وخاصة الذين يوجدون في بطالة. ويعد هذا استثناء من ثقافة الاستثناء المغربي.
وأقدمت معظم الدول في العالم وخاصة التي ينتمي المغرب الى محيطها مثل شمال إفريقيا وجنوب أوروبا على إنهاء الحجر الصحي كما فعلت تونس وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا مع الإبقاء على إجراءات وقائية. وتسجل هذه الدول معدلات من المصابين تقدر بالمئات يوميا، وكذلك الوفيات، فقد سجلت اسبانيا اليوم 59 وفاة، وهو أدنى معدل منذ شهرين، بينما مازال 80 ألف شخص في عداد المصابين وشفي من الفيروس 150 ألف.
ويعد قرار الدولة المغربية حكما باستمرار معاناة العالقين المغاربة سواء في الخارج أو المغاربة المقيمين في أوروبا ويرغبون في العودة. وكان رئيس الحكومة العثماني قد صرح بأن العالقين سيعودون بمجرد فتح الحدود. وكان هناك أمل بفتح الحدود يوم 20 مايو الجاري، لكن الحلم تبخر ومعه تسمر المعاناة.