في خطوة مفاجئة، ألغى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مثوله اليوم الأربعاء أمام البرلمان لتقديم شروحات حول ملف المغاربة العالقين في الخارج ومزدوجي الجنسية وأصحاب بطاقة الإقامة. وهذا الإلغاء يدل على احتمال دراسة الدولة لقرار ترغب في الاعلان عنه. واقترحت بعض الدول الأوروبية على المغرب المساعدة في إجلاء مواطنيه عبر إجراء تحاليل للعالقين.
وكانت الدولة المغربية قد أغلقت الحدود البحرية والبرية والجوية منذ أكثر من شهر لمواجهة فيروس كورونا، ورفضت الترخيص للمغاربة الذين توجهوا للخارج للسياحة أو الأعمال أو التطبيب العودة الى الوطن، كما منعت المغاربة المقيمين في أوروبا السفر الى ديارهم. تعد الدولة المغربية الوحيدة التي اتخذت هذا القرار في العالم دون باقي الدول.
ومثل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الثلاثاء من الأسبوع الجاري أمام البرلمان، ولم يقدم اي جديد في ملف العالقين سوى التمني بإيجاد حل لملفهم، ورفع من عدد العالقين من سبعة آلاف الى 21 ألف.
وكان هناك ترقب بشأن مثول وزير الخارجية في البرلمان بسبب ما أصبح يشكله هذا الملف من توتر في المغرب وخاصة وسط عائلات العالقين. ولا تستبعد المصادر السياسية المغربية التي استشارتها جريدة القدس العربي بأن يكون وراء تأجيل مثول وزير الخارجية في البرلمان من اليوم الى غد الخميس الإعداد للإعلان عن قرار ما في هذا الملف.
وهناك احتمالان، الأول وهو احتمال إعلان الديوان الملكي عن قرار الملك محمد السادس بدء إجلاء العالقين لاسيما بعدما وجهت آلاف العائلات رسائل الى الملك تناشده باتخاذ قرار في هذا الملف بمناسبة حلول رمضان. ويتجلى الاحتمال الثاني في إعلان وزير الخارجية نفسه الخميس عن خطة من مراحل لإجلاء المغاربة العالقين وستكون البداية من قرابة 800 مغربي عالقين في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، حيث لا تتطلب العملية أي جهد لإجلائهم سوى فتح المعبر الحدودي البري.
ومن جهة أخرى، علمت جريدة القدس العربي من مصادر دبلوماسية أوروبية أن بعض العواصم الأوروبية اقترحت على الرباط تكفلها بإجراء تحاليل طبية للعالقين المغاربة، وبالتالي إجلاء الذين لم يصابوا بفيروس كورونا نحو المغرب، وتتعهد بتوفير العناية الصحية للمصابين في حالة ما إذا تبث إصابة واحد منهم. ووفرت هذه العواصم الرعاية الطبية لعدد من المرضى العالقين.
ويبدو أن الدولة المغربية ترغب في إيجاد حل لهذا الملف، فمن جهة هناك شجب في الداخل لطريقة تعامل مع العالقين والتساؤل هل المغرب لا يمتلك الموارد اللوجستية لاستقبال أبنائه مثل باقي الدول، ومن جهة أخرى، يتسبب في توتر مع بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل هولندا وبلجيكا.