بعد المغرب، مدريد تتحفظ على ترسيم الجزائر لحدودها البحرية التي امتدت الى أرخبيل الباليار الإسباني

طالبت حكومة الحكم الذاتي في جزر الباليار من الحكومة المركزية في مدريد معالجة ما تعتبره ضم الجزائر لمياه تابعة لهذا الأرخبيل، ويبدو أن هذا الملف شبيه بالإشكال القائم بين المغرب وإسبانيا في مياه الصحراء وقد تقف وراءه الرغبة في التنقيب عن النفط والغاز. وأقدم الحزب الشعبي في برلمان جزر الباليار، الثلاثاء من الأسبوع الجاري، على توجيه سؤال إلى حكومة الحكم الذاتي حول الظروف التي أقدمت فيها الجزائر على ضم مياه إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة يفترض أنها تابعة لجزيرة كابريرا ضمن أرخبيل الباليار الواقع شرق إسبانيا في المتوسط. ويبدو، وفق الصحافة الإسبانية مثل الباييس والبيريوديكو، إقدام الجزائر على هذا القرار سنة 2018 لكنه مر دون ضجيج دبلوماسي بين البلدين.
وأوضحت الحكومة المركزية في مدريد، على لسان وزيرة الخارجية، أرانشا غونثاليس لايا، الأربعاء من الأسبوع الجاري، اعتراض السلطات الإسبانية على إقدام الجزائر ترسيم حدودها البحرية بشكل انفرادي ويعتقد أنها امتدت إلى مياه إسبانية في المتوس.
وأشارت إلى وجود مفاوضات بين البلدين دون التوصل إلى نتيجة حتى الآن علاوة على محاولتها إبراز الفرق بين المغرب والجزائر. وقالت في هذا الصدد: «توجد لدى المغرب رغبة في تحديد المياه، بينما المرسوم الجزائري الذي يعود إلى سنتين يتضمن تصوراً حول كيفية تحديد المياه الإقليمية».
وحاولت وزيرة الخارجية التقليل من الإشكال الذي تطرحه عملية ترسيم الحدود البحرية، مبرزة امتلاك إسبانيا حدوداً بحرية مع كل من المغرب والجزائر وفرنسا والبرتغال وإيطاليا ولا توجد أي حدود متفق عليها رسمياً حتى الآن بين هذه الدول وإسبانيا. وعملياً لا توجد مشاكل لإسبانيا مع فرنسا والبرتغال وإيطاليا بسبب غياب الحدود الأوروبية وفق اتفاقية شينغن والتعاون في مراقبة البحر ثم غياب عمليات تنقيب عن النفط والغاز أو معادن أخرى. وفي حالة المغرب، أبرزت وجود ثلاث مناطق بحرية، وهي منطقة جبل طارق وبحر آلبران، الواقع شرق المغرب على الواجهة المتوسطية، علاوة على المياه الفاصلة بين الصحراء وجزر الكناري. ولا يتعلق ملف الحدود البحرية الإسبانية مع المغرب والجزائر حول المياه الإقليمية التي تمتد 12 بل بالمناطق الاقتصادية الخالصة التي عادة ما تكون غنية بالموارد الطبيعية. وعلاقة بالجزائر، نقلت جريدة الباييس عن مصادر من حكومة الحكم الذاتي في جزر الباليار بأن الجزائر تهدف من وراء هذه الخطوة إلى ضم مياه قد تكون غنية بالبترول والتنقيب فيها مستقبلاً. ويبقى الخلاف المغربي حول منطقة تروبيك التي تتوفر على المعادن النفيسة الهامة للصناعة مستقبلاً ومنها الطاقة الشمسية وبطاريات السيارات التي تعمل بالكهرباء، ويطلق على المنطقة «جزيرة الكنز».