في إطار التوتر الذي يشهده ملف سبتة ومليلية بسبب الإجراءات المغربية ضد التهريب، اقترحت حكومة الحكم الذاتي في سبتة المحتلة فرض التأشيرة على كل المغاربة بدون استثناء بمن فيهم ساكنة تطوان وتعويض اليد العاملة القادمة من المغرب بأخرى.
وعقدت حكومة الحكم الذاتي يومه الاثنين اجتماعا لمعالجة ما تعتبره استراتيجية الخنق التي تتعرض لها المدينة من طرف السلطات المغربية بعدما ومنذ شهور بدأت بمحاربة متشددة للتهريب ثم منع دخول بضائع مغربية الى سبتة وعلى رأسها السمك.
وضمن المقترحات الرئيسية التي طرحتها، وفق الصحافة المحلية، هو اعتبار معبر سبتة حدودا أوروبية تخضع لاتفاقية شينغن للاتحاد الأوروبي، وبالتالي منع كل من لا يتوفر على التأشيرة المرور عبره من الأراضي المغربية نحو سبتة. وهذا يعني منع ساكنة إقليم تطوان من ولوج سبتة، وكانت اتفاقية شينغن قد رخصت بدخول مغاربة تطوان والناضور الى سبتة ومليلية.
وعلاقة بالعمال المغاربة الذين يدخلون يوميا الى سبتة للعمل سواء النساء في المنازل أوفي أوراش البناء وقطاعات أخرى، تقترح حكومة الحكم الذاتي تعويضهم بساكنة سبتة الذين يوجدون في حالة بطالة مع تقديم امتيازات.
وتنوي حكومة الحكم الذاتي تعزيز ودعم الشركات والقطاعات التي تضررت من سياسة المغرب محاربة التهريب ولاسيما قطاع التجارة الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي.