اهتز الرأي العام المغربي كيف تساهل القضاء المغربي مع مواطن كويتي من المغرب متورط في جريمة اغتصاب بشعة ضد قاصر في مدينة مراكش. ورغم هذه الفضيحة المؤسساتية مازالت الدولة المغربية تلتزم الصمت ولم تصدر أي بيان عكس ما تفعله في ملفات أخرى لاسيما تلك التي تتعلق بخروقات حقوق الإنسان.
وتشهد المحاكم المغربية قضايا الاغتصاب ومنها ضد القاصرين، واعتاد القضاء البث بأحكام مختلفة، لكن الملف الذي يهز الرأي العام يختلف لسببين، الأول وهو منح القضاء المغربي السراح المؤقت للمجرم المفترض رغم اعترافه بجريمة الاغتصاب ضد القاصر، والثاني هو هروبه من المغرب من المغرب في ظروف غريبة وغامضة.
والمتعارف عليه، هو عدم تسامح القضاء المغربي مع المتورطين في الاغتصاب لاسيما إذا كان مقرونا بالعنف وضد القاصرين. وهذا يجر الى تساؤلات ومنها: ما هي الأسس التي اعتمدها القضاء المغربي، وفي هذه الحالة القاضي المكلف بالملف، لمنح السراح المؤقت للجرم المفترض. وفي تساؤل آخر، كيف سمحت الدولة المغربية للسفارة الكويتية الضغط على القضاء للحصول على السراح المؤقت، وكيف سيتم التعامل الآن مع السفارة بعدما أخلت بالضمانات التي قدمتها. ودائما في إطار التساؤلات، كيف غادر المجرم المفترض المغرب وهو الذي جرى إقفال الحدود في وجهه. وأخيرا، هل ستصدر الدولة المغربية مذكرة اعتقال دولية في حق الكويتي الهارب.
لقد اعتادت وزارة العدل والنيابة العامة إصدار بيانات توضيحية الى الرأي العام في قضايا كثيرة ومنها الحراك الشعبي في الريف أو ملفات أخرى مثل قضية توفيق بوعشرين، وهذه البيانات في الغالب ليست بالضرورة صحيحة المضمون، ولكن على علتها تتحرك الهيئات المشار إليها. وعليه، لماذا تلتزم الدولة المغربية الصمت في حالة فرار الكويتي وتحجم عن تقديم توضيحات، وفي المقابل تروج جهات رسمية الى حصول تنازل، علما أن النيابة العامة تستمر في الملف عندما يتعلق الأمر بجريمة ولاسيما من نوع الاغتصاب ضد قاصر.
مبادئ وقيم المروءة والشرف والوطنية، تستوجب من الدولة المغربية تقديم توضيحات الى الرأي العام، وفي حالة العكس، فهي تقدم صورة قبيحة، عن الدولة المغربية وليس الشعب المغربي المغلوب على أمره، للرأي العام الدولي مفاده أن دولة تتساهل مع جريمة اغتصاب القاصرين من مواطنيها.