تراكم السلطات المغربية مزيدا من الممارسات التي تجعل مجال حقوق الإنسان في البلاد يشهد تدهورا بصورة سريعة، وآخر المستجدات هي قرار عدد من معتقلي الحراك الشعبي في الريف الدخول في إضراب عن الطعام ثم بيان صادر عن مجموعة من الجمعيات التي تندد بمنعها من وصل الإيداع الذي يسمح لها بممارسة قانونية عادية وفق القانون.
في هذا الصدد، أعلن أربعة من معتقلي “حراك الريف” بالسجن المحلي بمدينة جرسيف، دخولهم في إضراب عن الطعام، ابتداء من يوم الإثنين المقبل. وكشفت جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف”، أن المعتقلين حاكي محمد، والبوستاتي وسيم، إضافة إلى اضهشور زكرياء، واغيد سمير، أعلنوا عن عزمهم الدخول في إضراب عن الطعام، ابتداء من يوم الإثنين القادم، الموافق للثالث فبراير 2020، بسبب “تماطل إدارة سجن جرسيف في ترحيلهم لسجن راس الماء وحرمان حاكي من حقه في التطبيب”. وأكدت “ثافرا” أن المعتقلين الأربعة، مصرون على الإضراب عن الطعام، إلى حين تحقيق كل مطالبهم.
ويذكر أن عائلات معتقلي حراك الريف، كانت قد أكدت في تقرير نشرته نهاية الأسبوع المنصرم، على أن المعتقلين يعانون من أوضاع جد مأساوية وتعرضهم للتعذيب والتضييق، مشددة على حرمان المعتقل محمد حاكي من حقه في التطبيب، رغم مراسلته إدارة السجن من أجل نقله إلى المستشفى للعلاج من مرض في أذنه يسبب له آلاما حادة على مستوى الرأس والقلب واليد اليسرى.
وفي تطور آخر، قررت جمعيات حقوقية وناشطة في المجتمع المدني بما فيها فروع لجمعيات دولية تأسيس وإطلاق “المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم” لمواجهة رفض السلطات المغربية منح وصل الإيداع للكثير من الجمعيات. ويؤكد البيان أو البلاغ ما يلي”
“عقد رؤساء وممثلو مجموعة من الجمعيات الحقوقية الوطنية وفروع جمعيات حقوقية دولية يوم الخميس 23 يناير 2020 اجتماعا بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بخصوص الإصرار الممنهج لمصالح ولاية الرباط على حرمانها من وصولات الايداع المؤقتة والوصولات النهائية، وذلك في تحد وخرق سافر لمقتضيات القانون خصوصا الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما ما وقع تغييره وتتميمه.
وبعد تدارس القضية والوقوف عند التعنت الذي تصر سلطات ولاية الرباط عاصمة البلاد على ممارسته ضدا على القانون، قررت الجمعيات الحاضرة الاعلان عن تأسيس وإطلاق ” المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم ” تحت شعار ”لا للتعليمات نعم لسيادة القانون ” وبناء عليه تؤكد المبادرة على ما يلي:
– شجب واستنكار إصرار مصالح ولاية الرباط العاصمة الادارية للبلاد على خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، و ما دأبت عليه مصلحة الجمعيات المعنية من تصريحات متكررة بعدم اعترافها بمضمون القانون واشتغالها وفق التعليمات.
– مطالبة كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل لحماية سيادة القانون، وإيقاف نزيف هذه التجاوزات التي أصبحت للأسف قاعدة تعمل بها مصالح ولاية الرباط في التعامل مع بعض مسؤولي الجمعيات الحقوقية، ومعاقبة من يسيئون إلى سمعة البلاد بخرقهم السافر للقانون.
– تخبر مكونات المبادرة الوطنية الرأي العام بمراسلتها للمسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف، وتوجيه الدعوة الى عقد لقاءات مع رؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان لطلب تدخلهم في إطار دورهم الرقابي بخصوص هذه الخروقات المتكررة للقانون.
– التأكيد على استمرار المبادرة في الترافع من أجل فضح هذه الخروقات السافرة للقانون، وتسطير برنامج نضالي سيعلن عنه في الندوة الصحفية التي ستعقدها مكونات المبادرة.
– تدعو مكونات المبادرة الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى اتخاذ المبادرات الضرورية للتنديد بهذه النتجاوزات والتصدي لهذه الخروقات ودعم هذه المبادرة لتحقيق سيادة القانون.
مكونات المبادرة :
– العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
– الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
– منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
– الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
– الشبكة المغربية لحماية المال العام
– منظمة العفو الدولية – فرع المغرب
– التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات – فرع المغرب
عن مكونات المبادرة: المنسق محمد زهاري