جاء في تقرير للجنة تابعة للبرلمان المغربي وجود 200 سيارة في ملكية أفراد الشرطة والجمارك متورطة في عمليات التهريب من سبتة المحتلة نحو باقي مناطق المغرب وخاصة الفنيدق وتطوان، لكن الدولة المغربية لم تتحرك حتى الآن، الأمر الذي يطرح تساؤلات عريضة هل هناك تورط مسؤولين كبار في هذه الفضيحة التي تصل الى الخيانة الوطنية؟
وصدر التقرير منذ أسابيع قليلة، ويتعلق بالتحقيق الذي جرى خلال صيف السنة الماضية، مشددا على تورط 200 سيارة في ملكية أفراد الشرطة والجمارك العاملين في باب سبتة والفنيدق في عمليات التهريب. وإذا كان ممارسة المواطن للتهريب أمر يمكن تفهمه لأنه يشكل مصدر عيش ورزق في وقت تمر منه البلاد من أزمة اقتصادية، فالتعجب يتعلق بممارسات أفراد الشرطة والجمارك، وذلك لسببين رئيسيين:
-أفراد الشرطة والجمارك لهم مرتبات شهرية، قد يعيشون في ضيق ولكن لهم مصدر الرزق الذي يؤديه الشعب المغربي بهم مقابل الخدمات التي تعهدوا بها.
-أفراد الشرطة والجمارك أدوا القسم واليمين للإخلاص للوطن، وإذا بهم يتورطون في الإساءة الى الوطن عبر التورط في التهريب من منطقة محتلة يطالب المغرب بالسيادة عليه.
ورغم صدور التقرير عن مؤسسة تشريعية، لم تتحرك الشرطة والجمارك بفتح تحقيق لتقديم تفسيرات حول آليات المراقبة لأن الأمر لا يتعلق بفرد أو فردين بل ب 200 سيارة في ملكية موظفين أمنيين وجمركين.
في الوقت ذاته، لم تتحرك النيابة العامة لفتح تحقيق رغم أن رئيس النيابة العامة أكد منذ أيام استعداده لفتح تحقيق في الخروقات واختلاسات، فما الذي يمنع رئيس النيابة العامة من التحرك، هل ضغوطات من الأعلى أم عدم القيام الواجب؟ كما لم يقدم وزير الداخلية والوزير الأول تفسيرات للرأي العام وكأن تورط 200 سيارة لأفراد الشرطة والجمارك لا تمس الأمن القومي للبلاد نهائيا.
إذا لم تحقق الدولة المغربية في هذه الجريمة التي وقفت عليها لجنة برلمانية وليس من إنتاج الصحافة المغربية، فوقتها تكون دولة تبارك الفساد، وسيسجل هذا بمداد من عار في سجل المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الفضيحة وسيؤكد أن لا ضمير وطني حقيقي لهم سوى استعراض وطنية فوتوشوب.
إذا لم تتحرك المؤسسات المنوط بها، يجب توجيه التساؤل الى الملك محمد السادس بحكم أنه المسؤول الأعلى عن تطبيق الدستور.