يحاول المغرب التراجع عن اتفاقيات التبادل التجاري الحر مع بعض الدول وأساسا تركيا بسبب الخسائر التي تسببت فيها لقطاعات حيوية مثل النسيج، وتحجم الدولة عن تقديم الأرقام الحقيقية حول التبادل التجاري مع دول أخرى، لكن تأثيراتها واضحة في محدودية النمو الاقتصاد وارتفاع المديونية.
وخلال مثوله أمام البرلمان، استعرض وزير الصناعة والاستثمار والتجارة أن المغرب وقع اتفاقيات مع 56 دولة، مبرزا حصد نتائج إيجابية في بعض الاتفاقية وسلبية في اتفاقيات أخرى. وركز المسؤول عن اتفاقيات ذات مردود سلبي قائلا “اليوم عندنا عجز في الميزان التجاري، لهذا سنعيد النظر في بعض الاتفاقيات وليس فيها كلها”. وعلاقة بهذا، خص الوزير بالذكر اتفاقية التجارة مع تركيا التي تكبد المغرب خسائر كبيرة للغاية. وتابع ” “بالفعل وقع لنا مشكل عويص مع تركيا والآن منتوجات النسيج التركية التي تدخل إلى المغرب، والتي قتلت مناصب الشغل في هذا القطاع تم إيقافها بشكل تام”. وحدد عجز الميزان التجاري مع تركيا في ملياري دولار سنويا.
والأكثر قلقا هو أن الاتفاقية مع تركيا شكلت أكبر ضربة لقطاع النسيج في المغرب، حيث أغلقت مئات الشركات وسرحت عشرات الآلاف من العمال. وشدد الوزير على التوصل الى اتفاق مع تركيا أ إلغاء الاتفاقية واستعمل تعبير “أمزق الاتفاقية”.
ولم تخضع اتفاقيات التجارة الحرة الى منظور عقلاني، فقد راهن عليها ما يسمى بالعهد الجديد من أجل إعطاء صورة الانفتاح، لكنها أتت بنتائج عكسية للغاية، فقد تسببت في انهيار قطاعات مما جعل النمو الاقتصادي محدودا وارتفعت المديونية بشكل كبير.