أصدر القضاء الباكستاني حكم الإعدام في حق الرئيس السابق الدكتاتور الجنرال برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى بسبب خرقه الدستور بفرضه حالة الطوارئ، وينتظر الشعب الباكستاني امتداد أحكام مماثلة الى مساعديه الذين عاثوا في الأرض فسادا.
ونقلت الصحافة الباكستانية أن الحكم صدر اليوم الثلاثاء بعدما أكد القضاء قيام الرئيس السابق بخرق المادة السادسة من الدستور وارتكاب الخيانة العظمى بسبب فرضه حالة الطوارئ سنة 2007. وكان مشرف قد تولى السلطة عبر انقلاب سنة 1999، واستمر في الحكم لمدة تسع سنوات، حيث قدم استقالته سنة 2008 بعدما تبين له عزم البرلمان على عزلمه.
وخلال مدة حكمه، حول البلاد الى شبه محمية غربية تحت مبرر محاربة الإرهاب، ووضع جيش واستخبارات بلاده في خدمة بريطانيا والولايات المتحدة، وقام بخرق فاضح للدستور علاوة على ارتفاع معدلات الفساد الى مستويات خطيرة. ومن ضمن ممارساته المشينة هو اعتقاله للعالم النووي محمد خان. وكان قد لجأ الى الدولة التي قامت بحمايته وهي بريطانيا وعاد الى باكستان سنة 2013 للترشح للانتخابات لكن جرى رفضه وبدأت سلسلة محاكماته.
وكان هذا الدكتاتور وزبانيته من السياسيين والإعلاميين من الذين يوظفون الوطنية في التهجم على المعارضين واتهامهم بخدمة أجندة الهند، وانتهى به المطاف بصدور الحكم عليه بتهمة الخيانة العظمى، وهي أبشع جريمة يتهم بها شخص تولى منصب رئاسة البلاد وكان جنرالا ينتمي الى سلك الجندية.
وتطالب الأحزاب والجمعيات الحقوقية بتحقيقات أوسع حول حقبة برويز مشرف تشمل تسببه في النزاعات الاثنية في البلاد وتساهله مع فساد محيطه وأسرته، وإن كان الكثير من هؤلاء قد اعتقلوا وصدرت في حقهم أحكاما بالسجن. وكان القضاء قد صادر ممتلكاته سنة 2016 بعدما تبين أن مصدرها هو سرقة ونهب ممتلكات الشعب.
وبدون شك، يعتبر برويز مشرف وآخرين عبرة للدكتاتوريين الذين نهبوا ممتلكات شعوبهم ووظفوا المؤسسات الأمنية للدولة لمهاجمة شعبهم وإرضاء الدول الغربية وكانوا يعتقدون أن القصاص لن ينالهم، وانتهى بهم المطاف في مزبلة التاريخ يحملون صفة الخونة.