تعتزم جبهة البوليساريو عقد مؤتمرها الخامس عشر ما بين 19 و23 من الشهر الجاري في منطقة تفاريتي التي تعتبر أرضا مغربية، ويجري هذا التطور في ظل صمت مريب للدولة المغربية. وهذا يجر الى تساؤلات هل ستمنع الدولة عقد هذا المؤتمر أو على الأقل هل ستحرك أصحاب أراضي خدام الدولة للدفاع عن حوزة الوطن.
ولا يعد عقد المؤتمر حدثا استثنائيا لأنه الخامس عشر في مسيرة هذه الحركة التي تنازع المغرب السيادة على الصحراء، لكن الاستثناء فيه هو احتمال دعوته الى الحرب، والاستثناء كذلك هو إجراءه على أرض تعتبر مغربية وفي ظل صمت الدولة المغربية التي تتفادى التعليق على هذا الموضوع.
وتعد منطقة تفاريتي الذي سيعقد فيها المؤتمر أرضا مغربية، وهنا يجب التساؤل العريض: ماذا ستفعل الدولة المغربية بكل هياكلها ابتداء من المؤسسة الملكية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية وكذلك الحزبية أمام التحدي الذي تقوم به البوليساريو؟
تعد تفاريتي جزء من الخريطة السيادية المغربية، والدولة المغربية المؤتمنة على سيادة وحوزة الوطن مطالبة بالتحرك، لكن لم الرأي العام المغربي يرى جمودا من طرف الدولة المغربية، بل هناك غياب تام لهذا الموضوع من طرف المسؤولين بل حتى من طرف الصحافة التي تدعي الوطنية الزائدة في قضايا صبيانية وتتهجم على المواطنين لمجر إبداء رأي انتقادي في قضية من قضايا النهب والاختلاس ، وتهدف هذه الصحافة الى إلهاء الرأي العام عن عمليات النهب المنظمة لخيرات الشعب المغربي.
قد تفاجئنا الدولة المغربية بأن ما وراء الجدار الرملي هو من مسؤولية الأمم المتحدة، لكن هذه الأراضي تبقى مغربية، وعليه، الدولة مطالبة أمام الشعب الحفاظ على هيبة الوطن مهما كلف الثمن وأن تقدم تفسيرا منطقيا لهذا التقاعس.
وفي ظل صمت الدولة المغربية على الأقل ترسل خدام أراضي الدولة وأبناءهم لردع البوليساريو عن إجراء هذا المؤتمر، أم دور خدام أراضي الدولة هو النهب والاستحواذ على أراضي الشعب المغربي والفرار لحظة الحقيقة؟ لقد استحوذ خدام أراضي الدولة بطرق مافيوزية على أراضي الشعب المغربي التي ضحى من أجلها الشعب عبر طرد الاستعمار وخوض حروب، والآن حان الوقت لكي يبرهنوا للشعب مدى وطنيتهم بالدفاع حوزة الوطن، فليتوجهوا الى تفاريتي، الشعب ينتظر بطولاتهم.