ارتفعت حصيلة القتلى في انتفاضة شعب التشيلي ضد السياسة النيوليبرالية الى ما يقارب عشرين ضحية، واضطر الرئيس سيباستيان بنييرا إلى التراجع عن الإجراءات التقشفية، وأعلن عن خطة لصالح المتقاعدين والفقراء والشباب والخدمات الاجتماعية.
ودخلت انتفاضة الشعب التشيليني اليوم السادس رغم حالة الاستثناء والطوارئ التي أعلنها الرئيس بينييرا ومنها نزول الجيش إلى مختلف مناطق البلاد وأساسا العاصمة سانتياغو دي تشيلي. وانطلقت الاحتجاجات بعدما قررت الحكومة رفع أسعار تذاكر الميترو، وتحولت إلى مطالب شاملة منها الحد من سياسة التقشف التي يفرضها الرئيس وتدخل ضمن سياسة نيوليبرالية متوحشة ثم المطالبة بإعادة قواعد اللعبة السياسية في البلاد.
وصمم المتظاهرون على تحدي الرئيس لا سيما بعدما وصفهم بالعدو والعصابة الإجرامية، وبلغ عدد القتلى في البلاد 16 قتيلا وفق الصحافة الرسمية، بينما تتحدث جمعيات حقوقية عن عشرين قتيلا.
وأمام الزخم الشعبي للاحتجاج لا سيما الإضراب الشامل الذي سيبدأ اليوم وغدا الخميس وتنخرط فيه مختلف القطاعات، طلب الرئيس يوم الثلاثاء العفو من الشعب وأعلن عن تراجعه عن الإجراءات التقشفية، حيث رفع من المساعدات الاجتماعية ومرتبات المتقاعدين وجمد فاتورة الكهرباء علاوة على إجراءات رمزية منها تخفيض عدد النواب وكذلك التخفيض من أجورهم.
وكتبت جريدة موسترادور المحلية اليوم أن الرئيس تخلى عن خطابه الحربي ضد الشعب ولكنه لم يقدم على تغييرات بنيوية ومنها تغيير في أعضاء حكومته. ومن جهته، كتب الصحافي والمحلل دانييل متمالا أن مشاكل التشيلي تعود إلى العقد الماضي عندما تفاقمت الفوارق الاجتماعية في بلد كان يضرب به المثل في الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، أصبحت الفوارق في التعليم والصحة والأجور، وكان الانفجار الشعبي منتظرا. ومن ضمن الأمثلة الصارخة، يؤكد رفض نواب البرلمان مناقشة التعويضات التي يحصلون عليها وهي تعويضات تضاعف نظيرتها الفرنسية والإسبانية والألمانية خمس مرات.