انضم الشعب اللبناني الى الشعوب العربية-الأمازيغية الثائرة من أجل كرامة العيش، وكانت القيادة في مستوى التطلعات بعدما اعترفت بالمطالب المشروعة وأقدمت على إجراءات رمزية منها تخفيض رواتب الوزراء والنواب والحد من الضرائب.
وعمليا، اندلع الربيع العربي في لبنان منتصف الأسبوع الماضي، حيث خرج الشباب ينادي بالعيش الكريم ومنددا بالطائفية التي نخرت البلاد سياسيا واجتماعيا، وانضمت نسبة كبيرة من هذا الشعب الصغير الى الحراك، حيث قدر بمئات الآلاف من بلد لا تتعدى ساكنته بضعة ملايين.
وخلال يومه الاثنين، وهو اليوم الخامس من التظاهرات، قام المحتجون، وفق الاعلام اللبناني، بقطع الطرق الرئيسية والفرعية في العاصمة بيروت والشمال والجنوب والبقاع وباقي مناطق البلاد.
وتأتي هذه التظاهرات واستمرار الاحتجاجات رغم استعداد الحكومة التفاهم، حيث أعلن رئيسها سعد الحريري عن إجراءات رمزية وأخرى عملية. ومن ضمن الإجراءات الرمزية خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، كما تعهّد بإعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة، وقال: “سنطلب من المحامين التعاون معنا، لإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”. علاوة على مبلغ 160 مليون دولار للسكن الاجتماعي.
ومن البنود التي تحدث عنها الحريري ضمن خطة الإصلاح، إلغاء وزارة الإعلام فورًا، ووضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، وتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وإقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر سيدر خلال 3 أسابيع. و”مؤتمر سيدر” الدولي هو مؤتمر اقتصادي انعقد خلال 6 أبريل الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة 50 دولة، بهدف دعم اقتصاد لبنان، حيث بلغت القروض المالية الإجمالية من الدول المانحة خلال المؤتمر قرابة 12 مليار دولار.
ولم تتهم السلطات اللبنانية المتظاهرين بالخيانة الوطنية أو عملت على تغليب القوة بل تفهمت مطالب الشعب وخاصة الشباب، وهذا معاكس لاستراتيجية بعض الأنظمة العربية التي تعتقل النشطاء وتتهمهم.
وتأتي انتفاضة الشعب اللبناني في سياق انتفاضة الكثير من الشعوب العربية خلال الربيع العربي-الأمازيغي خلال نسخته الأولى أو الحالية، حيث انتفض السودانيون ثم الجزائريون، والآن اللبنانيون.