اعترف البنك المركزي المغربي يومه الثلاثاء من الأسبوع الجاري بتراجع النمو المغربي الى 2،7% بدل 3،8% التي كانت منتظرة في البدء، وبهذا يستمر في تشكيل الاستثناء بحكم أنه من البنوك المركزية القليلة في العالم الذي لا يصيب دائما في هامش الخطئ في تقدير النمو.
وكانت الدراسات التي تقدم بها البنك المركزي وكذلك المركز المغربي للظريفة علاوة على الحكومة تتحدث خلال السنة الجارية وبداية الحالية عن نمو اقتصادي خاص بسنة 2019 ما بين 3،8 الى ما فوق 4%، لكن هذه النسبة تراجعت بأكثر من 1،1%، وجرى تفسير ذلك بتراجع القطاع الزراعي بحوالي 4،7%. لكن المثير في الأمر أن 4،7% لا يمكنها التسبب في تراجع النمو الاقتصادي بأكثر من نقطة.
ومنذ أكثر من عشر سنوات، كانت التقديرات التي اعتمدتها المؤسسات المالية للدولة مثل وزارة الاقتصاد وبنك المغرب ومركز الظرفية ضمن أخرى تتحدث عن معدلات من النمو تفوق 4%. لكن عادة ما تنتهي السنة بمعدل مختلف ونقطة أقل وخاصة التقديرات التي تقدمها الحكومة التي فيها هامش الخطئ كبير بينما أقل هامش للخطئ يكون من ظرف مركز الظرفية.
وارتكاب المغرب هامش خطئ بأكثر من 1% في تقدير النمو الاقتصادي يعتبر مثيرا للتساؤل حول الآليات المعتمدة في تقدير النمو، حيث لا يتجاوز هامش الخطئ وفي الحالات الاستثنائية 0،5% عندما تمر البلاد من كوارث طبيعية ومن ضمن الأمثلة، تعتقد الحكومة الإسبانية في تحقيق نمو اقتصادي ب 2،2% خلال السنة الجارية، لكن البنك المركزي يتحدث عن احتمال 2% فقط، أي بهامش خطئ 0،2% بسبب البريكسيت وتطورات الخليج، وهو هامش خطئ مقبول للغاية عكس هامش الخطئ لدى المؤسسات المغربية.