يراقب الاتحاد الأوروبي الأزمة الداخلية البريطانية الناتجة عن قرار رئيس الحكومة بوريس جونسون تعليق نشاط البرلمان لتطبيق “بريكست”، لكن يرسل إشارات قوية بحماية الشركات والمواطنين الأوروبيين من أي انحراف مستقبلا.
وتشن الصحافة الأوروبية من إسبانيا في الجنوب حتى فنلندا شمالا مرورا بفرنسا وألمانيا هجمات قوية ضد بوريس جونسون، واصفة إياه بصفات مثل الخطر على الديمقراطية، والمستفز للأوروبيين بسبب قراره تعليق نشاط البرلمان البريطاني، لكن العواصم الأوروبية، خصوصا الكبرى، وكذلك المفوضية الأوروبية تكتفي بالتعليق الكلاسيكي وهو “ما زال الوقت أمام الاتفاق بشأن بريكست”.
في المقابل، تلتزم الحذر لتتجنب التأثير على الصراع الداخلي الناتج عن الإغلاق المؤقت للبرلمان من جهة، وحتى لا يمتد الصراع إلى صفوفها من جهة أخرى، لا سيما في ظل وجود حركات قومية محافظة أوروبية تؤيد بريكست.
وكان التعليق الرسمي الأوروبي الوحيد تقريبا هو الصادر عن ميشيل بارنيي، رئيس الوفد الأوروبي المفاوض بشأن بريكست، الذي قال الخميس: “بوريس جونسون قال إن المملكة المتحدة ستترك الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. مهما كانت الظروف، الاتحاد الأوروبي سيستمر في حماية مصالح مواطنيه وشركاته علاوة على السلام والاستقرار في جزيرة إيرلندا. هذا من واجباتنا ومسؤولياتنا”.
ويعود هدوء الاتحاد الأوروبي من إدراكه أنه لن يكون الخاسر في حالة تطبيق بريكست. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد أكدت وفق دراسات لما بعد بريكست التأثير المحدود للانفصال عن اقتصاد أوروبا، لكنه سيكون قاسيا على الاقتصاد البريطاني، حيث ينتظر تراجع الجنيه الإسترليني بحوالي 30% وارتفاع البطالة بالضعف ثم تراجع الناتج القومي الخام بحوالي 9% حتى عام 2024.
والتخوف الوحيد لدى الأوروبيين هو ضرورة تجنب خلق الكراهية بين الأوروبيين والبريطانيين في حالة تطبيق هذا الطرف أو ذاك إجراءات صارمة بشأن الإقامة وحرية التنقل، ولا يبدي الأوروبيون قلقا على الوضع الاقتصادي بحكم أن السوق يعمل على تصحيح الاختلالات وفرض واقع، لكن التحدي هو عدم خلق توتر بين المجتمع البريطاني والأوروبي.