اعتادت الدولة المغربية استعراض بعض التقارير الدولية حول البلاد للادعاء بالتقدم الحاصل، والواقع أن معظم التقارير الصادرة عن مؤسسات مسؤولة تحذر من مغبة التدهور الحاصل في قطاعات رئيسية في المغرب مثل التعليم والصحة والشغل ويترجم هذا كله في تعميق مزيد من الفوارق الطبقية التي أصبحت قنبلة.
وخلال الأسبوع الجاري، صدر تقرير عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب عن صندوق النقد الدولي، ويتضمن تقييما قاسيا للأوضاع المعيشية الحالية في البلاد. حيث تحدث عن النمو الاقتصادي المحدود الذي من الصعب توفير العيش الكريم للساكنة. كما قدم صورة مقلقة للغاية عن الفوارق الاجتماعية التي يراكمها المغرب باستمرار من سنة الى أخرى، ويعتبرها بمثابة قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت.
ومن العناصر الرئيسية الواردة في التقرير لشرح هذا الوضع المقلق الذي يزداد خطورة من سنة الى أخرى مستوى الفساد في البلاد وغياب استراتيجية لمحاربته، ثم غياب التخطيط الواضح القائم على الكفاءات وتفضيل الولاء الأعمى.
قد كانت تفتخر الدولة أمام الرأي العام بثناء صندوق النقد الدولي على طريقة تسييرها لشؤون البلاد، وكان ذلك مراوغة للرأي العام فقط. ووصل الأمر الى تقديم الدولة مصادقة صندوق النقد الدولي على خط ائتمان خلال السنوات الأخيرة وكأنه ثقة في الاقتصاد المغربي بينما خط الائتمان الذي كلف الشعب المغربي 720 مليون دولار هو غياب ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة اقتصاد دولة ما على الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها، أي مثل ذلك الذي يريد استئجار منزل ويطالبه صاحب المنزل بشخص يضمنه.
إن صندوق النقد الدولي الذي اعتاد الصمت تجاه أخطاء الدول، لم يعد يساير الدولة المغربية في خطابها التمويهي بشأن وضعية الاقتصاد المغربي، بل ينبهها الى المخاطر ويوبخها على ضعف الأداء والتلاعب. ويصدر هذا التقرير دون تكليف مؤسسات الدولة نفسها عقد دورات استثنائية وكأنها تتعامل مع هذه المؤسسة المالية العالمية بوصفها عدمية مثل تعاملها مع الأصوات الوطنية الصادقة التي تنبه الى تدهور الوضع.
أمام توالي تقارير مؤسسات دولية حول تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، أصبح لازما على الدولة تقديم تفسيرات حول ارتفاع المديونية وتراجع الخدمات، فهذه المرة ستكون بدون ضمير وطني إذا صمتت، هذا الضمير الذي فقدته منذ أن التزمت الصمت بشأن محاربة الفساد وتهريب الأموال مثل حالتي حسابات سويسرا وبنما.