في ارتباط بملف بوعشرين، سنة موقوفة التنفيذ في حق وزير حقوق الإنسان السابق النقيب زيان

تتناسل قضية توفيق بوعشرين أمام القضاء وبدأت تتفرع عنها قضايا أخرى آخرها قرار المحكمة إصدار حكم بالسجن موقوف التنفيذ ضد وزير حقوق الإنسان السابق النقيب محمد زيان في ملف الشاهدة الصحفية آمال الهواري.
في هذا الصدد، قضت المحكمة الإبتدائية بالرباط يومه الأربعاء بالسجن سنة كاملة موقوفة التنفيذ في حق النقيب محمد زيان في القضية التي توبع فيها رفقة نجليه والصحافية آمال الهواري. كما قررت هيئة الحكم تغريم زيان مبلغ 20 ألف درهم، وكل المتابعين في القضية، بتهمة إخفاء شاهدة.
وكانت آمال الهواري قد رفضت الادلاء بشهادتها ضد توفيق بوعشرين وأكدت تعرضها للضغوط من طرف الشرطة والقضاء، ويعتقد أنها لجأت عند النقيب محمد زيان. واعتبر القضاء المغربي امتناع آمال عن الإدلاء بشهادتها هو عرقلة لسير المحاكمة.
وشهدت الجلسة احتجاجا لأزيد من 200 محامي من مختلف هيئات المحامين بالمغرب داخل المحكمة تنديدا بتعامل القاضي الرقِيقْ المكلف بالملف، بعدما رفض منحهم مهلة للاطلاع على الملف وإعداد صفوف الدفاع، معتبرين أن محاكمة النقيب غابت عنها شروط المحاكمة العادلة.
وتعقيبا على الحكم قال المحامي زيان: «إنه تم الحكم علي وعلى أفراد عائلتي بالسجن على الرغم من قرار الأمم المتحدة الذي أقر بممارسة السلطات المغربية ضغوطات كبيرة علي لإجباري على التنازل عن الدفاع عن موكلي توفيق بوعشرين، مؤكدا أن الحكومة لا تُعير أي اهتمام لتقارير الأمم المتحدة ولتوصياتها”.
وكانت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المكلفة بالاعتقال التعسفي قد شددت في تقريرها الصادر بتاريخ 23 نونبر المنصرم، على أن «النيابة العامة قد حركت المتابعة في حق نقيب المحامين السابق الذي يؤازر توفيق بوعشرين بعد أن تقدم لدعوى ضد مكتب الوكيل العام بالدار البيضاء وعنصر من عناصر الشرطة القضائية».
وأضاف في ذات التقرير أن «النيابة العامة أخضعت أفراد عائلته للاستنطاق ووضعت نَجْلَيْهِ تحت تدابير الحراسة النظرية لأن الصحفية المعنية أمل الهواري قامت فقط بزيارة منزل المحامي»”.
وتابعت القول بأن «محاميه تعرض للتهديد والمضايقات والضغوطات من طرف السلطات لكي يتخلى عن الدفاع عن الصحفي بوعشرين، ومنها المتابعة التي حركت في حقه مباشرة بعد أن تقدم لمحكمة النقض بشكاية عن التزوير الصادر عن النيابة العامة في الدار البيضاء بمناسبة اعتقال بوعشرين»، مؤكدة على أن «هذه المضايقات تشبه تلك التي تعرض لها بوعشرين، وهي تهدف على التأثير على عمل النقيب زيان بصفته محاميا ومدافعا عن حقوق الإنسان لكي يتخلى عن الدفاع عنه، وهذه التصرفات تضر بمصلحة بوعشرين وتضر بحقه في الاستشارة مع محاميه والتخابر معهم بكل حرية”.
وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيه قضاء الدولة المغربية حكما بالسجن ضد قضية متفرعة عن القضية الرئيسية لتوفيق بوعشرين، حيث كان قد تم الحكم بستة أشهر موقوفة التنفيذ ضد عفاف برناني التي اتهمت الشرطة بتزوير أقوالها وامتنعت عن الإدلاء بشهادتها ضد مؤسس أخبار اليوم.