أصدر القضاء أحكاما مخففة في حق مجموعة الزفزافي بعشرين سنة سنا رغم الجرائم الخطيرة التي ارتكبوها وهي الاختلاسات المالية والحسابات السرية التي يتوفرون عليها في بنوك سويسرا، كما أدانت الصحفي حميد المهداوي بتهمة التستر على الجرائم المالية وعدم فضحه للفساد رغم معرفته بوقوعه.
وجرى اعتقال مجموعة الزفزافي من منطقة الريف بعدما تبين قيامهم باختلاسات في قطاع التعليم في “المخطط الاستعجالي”. في الوقت ذاته، ارتكبت مجموعة الزفزافي جرائم مالية وهي تهريب كميات من الأموال الى الخارج ووضعتها في حسابات سرية في سويسرا واقتناء عقارات فخمة في عواصم أوروبا، كما فتحت شركات في بنما للإشراف على استثمار هذه الأموال. كما قامت مجموعة الزفزافي بالتحايل على القانون وتوزيع أراضي للشعب المغربي تحت مبرر استفادة خدام الدولة على شاكلة ما يقع من فساد في دول غير ديمقراطية مثل في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا. وتورطت مجموعة الزفزافي في قبض عمولات بشأن صفقات متعددة ومنها صفقات خاصة بقطاع الصحة.
وتسببت جرائم الزفزافي ومجموعته في وقوع كوارث خطيرة يعاني منها المغرب حاليا وستعاني منها الأجيال المقبلة مما يجعل مكانة البلاد تتراجع خاصة في ظل تحرر شعوب المنطقة في تونس والجزائر، مما سيسمح لها بالتقدم بينما المغرب سيتراجع بسبب هذه الجرائم. وقد نتج عن جرائم الزفزافي ومجموعته، ما يلي:
-تراجع التعليم وحرمان مناطق هامة من البلاد مثل منطقة الريف من الجامعة، وهي جريمة لا تغتفر وتستحق المؤبد.
-عدم وجود اعتمادات مالية لبناء مستشفيات في مناطق المغرب الفقير ومنها منطقة الريف، مما يعرض حياة الناس للخطر مثلما يحدث الآن نتيجة السرطان الذي يفتك بالناس.
-ترتب عن الاختلاسات المالية والتهرب الضريبي وتهريب الأموال غياب السيولة للإستثمار وهو ما دفع الشباب الى المغامرة بحياته في البحر هربا نحو أوروبا، وغرق من غرق وفقد من فقد، وأصيبت العائلات بفواجع. وتتحمل مجموعة الزفزافي مسؤولة القتل غير المتعمد للشباب الذي حاول الهجرة.
-ونتج عن هذه الاختلاسات التي قام بها الزفزافي التسبب في تأخر المغرب في التنمية واحتلاله مكانة وراء جيرانه مثل الجزائر وتونس، كما تبين أن مجموعة الزفزافي تتحمل الاختلاسات التي أدت الى غياب الثروة واقتسامها بين المغاربة.
وقرر القضاء إدانة الصحفي حميد المهداوي لأنه كان على علم بكل هذه الجرائم ولم يندد بها في جريدة بديل وفي أشرطة الفيديو التي كان ينشرها في يوتوب ولم يبلغ السلطات، بل تخلى عن دوره الصحفي في فضح الفساد وألهى الشعب بمقالات وأشرطة حول إكشوان إنكوان وأخواتها. وقد قام المهداوي بتقليد زميله في المهنة توفيق وبعشرين الذي لم يبلغ عن العمولات وسط وزارة المالية والخازن العام وملفات فساد أخرى.
وتعتبر الأحكام درسا لكل من سولت له نفسه سرقة أموال الشعب المغربي والتسبب في استياء المواطنين والدفع بهم الى عدم الإيمان بدور مؤسسات الدولة الحريصة على محاربة الفاسدين ونشر اليأس والتسبب في انتشار العدمية.
إذا كنت في المغرب فلا تستغرب أو المثل الشعبي “كثرة الهّم كتضحك”
ملاحظة للقراء غير المغاربة: المقال كتب بطريقة معكوسة أو “باروديا الإعلامية” بمعنى أن هؤلاء الشباب أبرياء وقد تعرضوا للسجن ظلما بسبب مطالب اجتماعية ألبستها الدولة لباسا سياسيا بدعم من أحزاب معينة، والذين يستحقون السجن هم مرتكبي الاختلاسات المذكورة، وأغلبهم يشغلون مناصب في الدولة المغربية ولا يقترب منهم القضاء.