أكدت اسبانيا عن متابعتها لتطورات الحراك الشعبي في الريف واعتبرت الأحكام التي صدرت في حق النشطاء المعتقلين قاسية للغاية. وتأتي متابعتها استنادا الى التأثيرات التي تمتد لها ومنها ارتفاع طلبات اللجوء السياسي.
وفي جلسة خصصت معظمها للعلاقات مع المغرب وقضايا أخرى في لجنة الخارجية في البرلمان الإسباني الأربعاء من الأسبوع الماضي، أدلى وزير الخارجية جوزيف بوريل بتصريحات لتوضيح عدد من الملفات ومنها موقف اسبانيا من الحراك الشعبي في الريف قائلا “أن منطقة الريف ذات حساسية خاصة، وتتابع حكومة مدريد عن قرب وبقلق وباحترام هذا الملف الداخلي للمغرب”. ولم يتردد، وفقما نقلت وكالة أوروبا برس، في وصف الأحكام التي صدرت في حق نشطاء الريف بالقاسية جدا، وأشار الى صدور عفو عن 188 من المحكومين.
وتكون اسبانيا من الدول الأوروبية القليلة التي عالجت في برلمانها قضية حراك الريف ومن ضمن الدول الأخر هولندا، حيث تمر العلاقات المغربية-الهولندية بتوتر حقيقي. لكن في حالة مدريد، لم يصدر أي تعليق عن الدولة المغربية.
ويأتي اهتمام اسبانيا بالحراك الشعبي في الريف بسبب امتداد تأثيرات الحراك عليها بشكل واضح أكثر من الدول الأوروبية. في هذا الصدد، تعترف اسبانيا بارتفاع الهجرة السرية من سواحل المغرب نحو اسبانيا وخاصة من سواحل الريف نحو جنوب شرق الأندلس بعد اندلاع الحراك في الريف. وقد سجلت الهجرة رقما قياسيا لم تشهده اسبانيا في تاريخها.
وارتباطا بهذا، فقد ارتفعت طلبات اللجوء السياسي التي تعد بالآلاف، والمبرر هو الملاحقة في حراك الريف، حيث سيساعد تصريح وزير الخارجية بوريل على تبرير طلبات اللجوء، أي الأحكام القاسية جدا.
ووجدت اسبانيا نفسها مجبرة على منح اللجوء السياسي الى عدد من نشطاء الريف بسبب الطابع السياسي للملاحقة، كما جرى في تقديم الملفات وقبول القضاء هذه المبررات.