عادت الدولة المغربية الى تغليب القضاء في معالجة القضايا الاجتماعية من خلال الحكم على عدد من ضحايا التهميش الاقتصادي في إقليم جرادة بالسجن النافذ، وبهذا يرتفع عدد معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وضد الفساد بشكل كبير في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدرت المحكمة بمدينة وجدة الخميس من الأسبوع الجاري أحكاما في حق 18 شخصا بأحكام وصلت الى 36 سنة وتتراوح بين شهرين الى ثلاث سنوات. وتلخصت التهم في إضرام النار وتدمير ممتلكات عاصمة والتحريض على ارتكاب جرائم علاوة على المشاركة في التظاهرات غير المرخص لها.
وتتضمن لائحة المحكوم عليه كل من: عبد الحق بوركبة، وعز الدين ميموني، وحسن فلاقي، ورضوان معناوي، وميمون حمداوي، والحسين بناصرّ، وصالح هاشم، وخالد خنفري، ومحمد الكيحل، بالسجن النافذ 3 سنوات لكل واحد منهم؛ بينما قضت بسنتين في حق كل من أيوب الزياني، ومصطفى علوان، وبسنة سجنا نافذا لكل من محمد هدية الله، ومحمد الرحماني، ويحيى اسماعيل، ومصطفى حساني، وعبد الإله حمادي.
ويعد المعتقلون في الأحداث الاجتماعية في جرادة بالعشرات بعدما خرجوا للتظاهر ضد الواقع المر الذي يعيشه إقليم جرادة من تهميش اقتصادي. ويندد النشطاء بهذه المحاكمات، وكتب أحدهم في الفايسبوك “وعدتنا الدولة بالرفع من الاستثمارات، والآن الآن فقد رفعت في الاعتقالات”.
ونفى المعتقلون ارتكاب تلك الجرائم، وأكد دفاعهم أنهم يعتبرون من معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وأن جريمتهم الوحيدة هي المطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية في إقليم يعاني من التهميش.
وعموما، شهد المغرب خلال السنة الأخيرة رقما قياسيا في اعتقال مواطنين احتجوا بسبب الأوضاع الاجتماعية المزرية، وتعتبرهم المنظمات الدولية والمغربية معتقلي أحداث اجتماعية ذات طابع سياسي خاصة أحداث الريف. وتبرز هذه الاعتقالات مدى تدهور الأوضاع وغياب قدرة الدولة على مواجهة المطالب الاجتماعية.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه الاعتقالات بسبب احتجاجات اجتماعية، لا يشهد المغرب محاكمات كبيرة للمتورطين في الفساد بل لا يفتح التحقيق في الكثير من ملفات الفساد خاصة السطو على الأراضي الذي تحول الى شبه استعمار من كطرف نافذين لممتلكات الشعب.