أنهكت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا قطاعات كثيرة وعلى رأسها قطاع النسيج، وهي من الاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة المغربية منتصف العقد الماضي وساهمت في عجز الميزان التجاري وتقليص النمو الاقتصادي.
وكشفت كاتبة الدولة لدى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقية الدرهم في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري تضرر ما يفوق 600 ألف منصب شغل في صناعة النسيج عموما في المغرب بسبب المنافسة الشرسة من طرف الواردات من تركيا، هذه الأخيرة التي استفادت من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وفي غالب الأحيان وصلت صادراتها الى نسب أكبر من المتفق عليها. وتتميز الألبسة التركية مقارنة مع المغربية بالجودة العالية وبأسعارها الرخيصة، الأمر الذي جعلها تغزو الأسواق المغربية في ظرف وجيز للغاية.
وجرى التوقيع على اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا سنة 2004، ودخلت بعدها حيز التنفيذ، وكانت هذه الاتفاقية خطئا كبيرا، فقد حملت تأثيرات سلبية للغاية على قطاع النسيج المغربي الذي لم يستطع المنافسة على المستوى الداخلي كما لم يستطع تطوير نفسه للتصدير.
ويعتبر التوقيع على الاتفاقية خطئا استراتيجيا، فقد كان النسيج المغربي يعاني من منافسة قوية من النسيج الصيني في أوروبا، وكان يفترض تطوير هذا القطاع في المغرب لأنه لا يتطلب أموالا كبيرة ولا خبرة متميزة، ولكن الدولة فاقمت من مشاكله بهذه الاتفاقية واتفاقيات أخرى. وساهمت هذه الاتفاقية ضمن أخرى في تراجع النمو الاقتصادي والرفع من العجز في الميزان التجاري.
ورغم تحذيرات الخبراء، رفضت الدولة المغربية تجميد اتفاقيات التبادل الحر حتى السنة الجارية، حيث اتخذت الحكومة قرار فرض رسوم جمركية على الواردات التركية، وهي الرسوم التي سيمتد العمل بها حتى سنة 2023.