تستمر الدولة المغربية في التزام الصمت في ملف أراضي مدير الخزينة للبلاد نور الدين بنسودة، ومعه يستمر التساؤل: هل يوجد قضاء في هذا البلد أم موجه فقط لمحاكمة من يطالبون بحقوقهم مثلما حدث في ملف الريف؟ بل: من يصمت مؤسساتيا الفساد في المغرب؟
في هذا الصدد، تتداول الصحافة المغربية هذا الملف ووصل الأمر الى البرلمان المغربي حيث تساءل نواب بشأن الكيفية التي استفادت عائلة نور الدين بنسودة من أراضي في ملكية الشعب المغربي في مراكش. ورغم خطورة الاتهامات يستمر المعني بالأمر صامتا، وتشاركه الدولة المغربية الصمت وكأن الصمت الطويل سيجعل ملفات الفساد يطويها النسيان.
وخطورة صمت الدولة هي متعددة، أولها المنصب الذي يحتله هذا “المسؤول” في الهرم المالي للدولة المغربية، ثم سياسة الصمت التي تنهجها الدولة بكل مؤسسات من الملكية الى مؤسسة الشرطة ومرورا بالحكومة والجهاز القضائي بحكم أنها المسؤولة دستوريا عن ممتلكات الشعب المغربي.
أصبحت سجون البلاد مليئة بمعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية مثلما وقع في الريف وجرادة ومناطق أخرى، علما أن هذه الاحتجاجات هي نتيجة سياسة الاختلاس التي يشهدها المغرب، لكن القضاء نفسه الذي يحاكم المحتجين يصمت في ملفات فساد المسؤولين. وأمام هذا الصمت كما هو الشأن في فضيحة الاختلاس المافيوزي لما وقع فيما يعرف بخدام أراضي الدولة، هل تستمر الدولة في اكتساب صفة الدولة بمفهومها الأخلاقي؟ هل لمسؤولي الدولة بدون استثناء الصفة الأخلاقية للحديث عن الفساد واقتصاد الريع والادعاء بمحاربة هذه الظواهر المشينة؟ وأخيرا، هل الذين جعلتهم الظروف في منصب المسؤولية لهم ضمير وطني أم لا؟