تتناول الصحافة المغربية قضية الحصول المفترض لمدير الخزينة المالية للمغرب نور الدين بنسودة هو وعائلته على أراض من ممتلكات الشعب المغربي بطريقة غير شفافة سواء في طريقة التمليك أو السعر.
ورغم نشر الصحافة المغربية ملفات حول هذا الموضوع لم يتقدم المعني بهذه الاتهامات بتوضيح لاسيما وحساسية منصبه كمؤتمن على بيت مال المغاربة يتطلب الإسراع في تبديد الشكوك والغموض المحيط بهذا الملف. وبالتالي، غياب التوضيح يسمح بالشكوك والتساؤلات والمطالب بالتحقيق.
وتقدم مجموعة من المغاربة بدعوى الى القضاء في مدينة مراكش مطالبين بفتح تحقيق، ويجهل كيفية تعامل القضاء معها. كما يحاول بعض النواب طرح الموضوع في البرلمان دون جدوى حتى الآن. وأمام هذا الصمت الرسمي، الأمر يتطلب معرفة ما يلي:
– ماذا فعل قسم محاربة الجرائم التابع للشرطة في مدينة مراكش بحكم أن الأمر يتعلق بتحايل مفترض على القانون لاغتناء هل فتح تحقيق أم لا؟
في الوقت ذاته، هل فتحت النيابة العامة تحقيقا حول طريقة الحصول على هذه الأراضي، وهي النيابة العامة التي يفترض استقلاليتها ومؤتمنة على حماية الشعب من الإجرام بشتى أنواعه؟
إن هذه القضية تحمل عناصر إجرامية وهي: استغلال المنصب الرسمي للحصول على ممتلكات الشعب، ثم اقتناء العقار دون سعره الرسمي مفوتا على خزينة مال المغاربة مبالغ مالية كبيرة، وأخيرا التشجيع على الفساد.
إذا لم تقم الشرطة والقضاء بواجباتهما يصبح دستوريا على رئيس الحكومة التحرك، وإذا صمت، هنا تحضر مسؤولية الملك محمد السادس كمؤتمن دستوريا على أملاك الشعب والوطن بإعطاء تعليماته بفتح تحقيق. وفي حالة اتضاح وقوع خرق فظيع للقانون في عملية التمليك، وإذا صمتت الدولة بكل مؤسساتها عن هذه الجريمة المفترضة، يصبح من حق نشطاء المجتمع المدني اللجوء الى القضاء الدولي.
لقد عانى الشعب من وجود مافيا منظمة للإستيلاء على ممتلكات البلاد، وتجرع السم من خلال الاحتقار الذي تعرض له في قضية أراضي خدام الدولة بعدما حصل سياسيون وأمنيون ومسؤولون على أراض بأسعار زهيدة بينما سعرها الحقيقي مضاعف عشرات المرات.
حلال الشهر المقبل، ستجري مفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو حول الصحراء، أي حول أرض متنازع عليها، هل يمكن إقناع الخصم بالعودة الى المغرب في ظل وجود ممارسات استعمارية باستحواذ مسؤولين على أراضي الشعب بطرق غير واضحة؟
لقد ضحى المغاربة عبر التاريخ بدمائهم عن الدفاع عن حوزة الوطن، وتشردت عائلات فقدت معيلها في حروب ومنها الصحراء، ووقع آلاف الجنود أسرى، وأخلاقيا خير هدية يقدمها الوطن لهم هي المحافظة على ممتلكات الشعب. وعليه، من أتمن دستوريا على ممتلكات الشعب، ليتحرك ضميره الوطني ويفتح تحقيقا في هذا الملف وملفات أخرى.
هيبة الدولة ليست الاستئساد على الشعب بل في محاربة الفساد، فهل من ضمير للمسؤولين أم لا ضمير لهم؟