تحاول بلدية قرطبة الإسبانية استعادة جامع-كاتدرائية قرطبة من ملكية الكنيسة وتحويلها إلى ملكية العموم (الدولة) بعدما جرت عملية الاستيلاء عليها في ظروف غير واضحة خلال السنوات الأخيرة.
وعاشت إسبانيا خلال السنوات الماضية جدلًا سياسيًا وثقافيًا بسبب مساعدة الحكومة اليمينية السابقة للكنيسة بتسجيل عدد من المآثر-أماكن العبادة باسمها بما في ذلك جامع قرطبة. وانقسم المجتمع الإسباني إلى قسمين بين مؤيد للكنيسة، وهذا القسم هو محافظ ومتدين، وقسم آخر يرفض خصخصة المآثر التاريخية لصالح جهة ما بما فيها الكنيسة وضرورة بقائها ضمن ممتلكات البلاد. وبررت الكنيسة قرار امتلاك الجامع بأنه يعمل منذ قرون ككاتدرائية لمدينة قرطبة. ونشرت جريدة ديايرو الرقمية قيام الكنيسة ما بين 1998-2015 بتسجيل ما يفوق 4500 مبنى باسمها، بما في ذلك لاخيرالدا في أشبيلية.
لكن في المقابل، جاء في تقرير لمجموعة من الخبراء وجرى تقديم نتائجه نهاية الأسبوع أن «التحليل التاريخي والقانوني الذي قامت به لجنة علمية يؤكد عدم جواز امتلاك الكنيسة للجامع-الكاتيدرائية ولا يمكن امتلاكه نهائيًا. ويبرز التقرير بإشراف الدولة الإسبانية عبر مؤسساتها وعبر مراحل تاريخية مختلفة بما فيها إبان الحكم الإسلامي على ملكية جامع قرطبة، وتفضيل ساكنة المدينة للطابع العمومي للجامع على استحواذ طرف ثالث خاص عليه.
ويؤكد التقرير أنه رغم ممارسة الكنيسة للشعائر المسيحية في الجامع وتحويله إلى كاتدرائية مع مرور الوقت فهذا لا يعني توفر الكنيسة على أدلة دامغة تثبت ملكيتها للجامع الشهير، ويؤكد التقرير نتيجة أخرى وهي» ممارسة الشعائر الدينية لا يشكل حجة لامتلاك الشيء.
وكانت الكنيسة، وبدعم من الحكومة اليمينية السابقة في عهد خوسي ماريا أثنار، قد قامت بتسجيل عدد من الكنائس والمآثر باسمها، ونجحت بصمت في تسجيل جامع قرطبة ضمن ممتلكاتها العقارية وحصلت عليه مقابل 30 يورو فقط سنة .006، ونفذت هذا المخطط حتى في عهد الحكومة الاشتراكية بزعامة رودريغيث سبتيرو. وحاولت الإبقاء على اسم واحد وهو كاتدرائية قرطبة بدل جامع-كاتدرائية قرطبة، في محاولة لطمس الهوية التاريخية لهذا المبنى.
وتأسست لجنة، وبدعم من الخبراء، تسمى «لجنة من أجل جامع-كاتدرائية قرطبة كتراث للجميع» قامت بمناهضة استيلاء الكنيسة على هذا المبنى التاريخي الذي يعتبر من أهم مآثر الحضارة الأندلسية. ومن أبرز الأسماء التي قامت بالحملة المناهضة للكنيسة مدير اليونيسكو السابق فدريكو مايور سرغوسا وكارمن كالفو نائبة رئيسة الحكومة الحالية. وتوصي اللجنة بلدية قرطبة باتخاذ الإجراءات السياسية لاستعادة الطابع العمومي لجامع-كاتدرائية قرطبة، وتخاطب حكومة الحكم الذاتي في الأندلس كذلك. وطالبت حكومة مدريد بإلغاء جميع الممتلكات العقارية التي قامت الكنيسة بتسجيلها باسمها منذ سنة 1998 بسبب عدم قانونيتها. وتدافع حكومة الحكم الذاتي في الأندلس على ضرورة استعادة الطابع العمومي لجامع-كاتدرائية قرطبة من الكنيسة وتحويله إلى ممتلكاتها مثلما هو الحال مع قصر الحمراء في غرناطة والقصبة في مالقا ضمن ممتلكات أثرية أندلسية أخرى.
ويعتبر جامع -كاتدرائية قرطبة من أهم عشرة مآثر تاريخية في إسبانيا، أبرزها قصر الحمراء، وكاتدرائية سانتياغو دي كومبوستيلا، والمسرح الروماني في مريدا شرق البلاد، وكذلك من أبرز المعالم التاريخية في أوروبا ذات الطابع التاريخي والثقافي. وكان موقع الجامع عبر التاريخ مركزًا للعبادة، وثنيًا ثم مسيحيًا وإسلاميًا وعاد للمسيحيين في حروب الاسترداد سنة 1238. ويرغب أغلبية الإسبان في الإبقاء على الطابع العمومي والثقافي-التاريخي للجامع.
تقرير يؤكد عدم امتلاك الكنيسة لجامع قرطبة ويطالب الدولة باستعادته
جامع-كاتدرائية قرطبة