عادت هولندا الى طرح ملف الحراك الشعبي في الريف رغم احتجاج الدبلوماسية المغربية، بينما نجح نشطاء في المهجر من تقديم ترشيح ناصر الزفزافي الى أهم جائزة حقوقية أوروبية وهي جائزة ساخاروف.
وكان وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك قد قدم خلال منتصف الأسبوع الجاري للمرة الثانية أمام برلمان بلاده تقريرا مفصلا عن الحراك الشعبي في الريف، حيث رسم صورة سلبية للوضع الحقوقي في المغرب، وتطرق الى الأحكام والملاحقات وتراجع الحريات. وهذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها وزير الخارجية تقريرا مشابها، وبرر ذلك بحكم وجود هولنديين من أصول ريفية في هولندا كما أن العلاقات المغربية-الأوروبية تسمح بالتطرق الى هذا الموضوع. ولم يقتصر الوزير على التطرق الى الوضع في الريف بل ندد بالأحكام التي اعتبرها قوية صادرة في حق نشطاء الريف، وانتقد الدول الأوروبية لعدم تحركها للتنديد بالأحكام.
ومن المنتظر جدا، تزعم هولندا تيارا وسط مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمزيد اشتراط العلاقات المغربية-الأوروبية بحقوق الإنسان. وهذا ليس بالجديد بل كان حاضرا بقوة في التسعينات في العلاقات الثنائية. ولا يمكن استبعاد حضور الريف، وفق معلومات حصلت عليها ألف بوست، في النقاش الذي سيدور حول المصادقة من عدمها على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتحدثت الصحافة المغربية عن استدعاء وزير الخارجية ناصر بوريطة للسفيرة الهولندية المعتمدة في المغرب، لكن لم يصدر أي بيان رسمي حول الاستدعاء أو تبليغ الجانب الهولندي رسالة ما. وسبق للمغرب تقديم احتجاج رسمي ضد هولندا خلال بداية الصيف، لكن يبدو أن لا تأثير له لاحقا.
وفي خبر آخر يتعلق بالريف أوروبيا، فقد نجح نشطاء الهجرة في إقناع عدد من نواب البرلمان الأوروبي لترشيح ناصر الزفزافي الى جائزة ساخاروف الحقوقية التي تعد أعلى جائزة أوروبية لحقوق الإنسان. وقد أصبح الزفزافي مرشحا رسميا رفقة آخرين لهذه الجائزة التي تحمل اسم العالم الفزيائي السوفياتي، وكانت دورتها الأولى سنة 1988، وحصل عليها مناضلون كبار أمثال نيلسون مانديلا.