القضاء يدين الحزب الشعبي الحاكم في اسبانيا ومعلقون يشبهونه بالأنظمة العربية الفاسدة

أصدر القضاء الإسباني أحكاما بالسجن تفوق خمسين سنة في حق المتورطين في فضيحة «غورتل» وتتعلق باختلاسات مالية لصالح الحزب الشعبي الحاكم، إلى مستوى تساؤل بعض الخبراء هل تعيش اسبانيا تحت حكم حزب فاسد شبيه بالأنظمة الغربية المستبدة.
وجاءت أحكام المحكمة الوطنية المكلفة بالقضايا الكبرى والتي صدرت أمس الخميس قاسية في حق رجل الأعمال فرانسيسكو كوريا بـ 52 سنة، ثم السياسي بابلو غاييغو ب 36 سنة، ولويس بارسيناس أمين مالية الحزب الشعبي سابقا بـ33 سنة سجنا علاوة على سياسيين ورجال أعمال آخرين بلغ عددهم 29 شخصا. بينما بلغت المطالب التي تطالب الدولة باستعادتها عشرات الملايين من اليورو. وخلال المحاكمة، اضطر رئيس الحكومة ماريانو راخوي إلى الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وهذه أول مرة يقف فيها رئيس حكومة مازال في المنصب لتقديم شهادة بعدما حالت الشبهات حوله.
ويبقى الأهم في هذا الملف هو إدانة القضاء للحزب الشعبي الحاكم وتأكيده تورطه في هذه الفضيحة وتغريمه ب 245 ألف يورو، ويؤكد الحكم وجود فضيحة مؤسساتية باستفادة الحزب الشعبي من عمولات في صفقات.
واندلعت هذه الفضيحة السياسية ـ المالية منذ سنوات عندما رصدت الأجهزة الأمنية عمليات اختلاس تتجلى في قيام رجال أعمال وسياسيين من الحزب الشعبي بعقد صفقات حول منشآت ويأخذون عملات، ويحتفظون بنسبة لهم وأخرى تعطى للحزب الشعبي.
ويأتي هذا الحكم في ظل هيمنة أخبار الفساد على المسرح السياسي الإسباني، فمع بداية الأسبوع، اعتقلت وحدة الحرس المدني المكلف بمحاربة الفساد المالي وزير العمل السابق والناطق باسم الحكومة كذلك سابقا إدواردو زابلانا بتهمة اختلاس عشرة ملايين يورو. ويعد من الوجوه البارزة للحزب الشعبي، ويضاف اعتقاله إلى اعتقال مسؤولين آخرين وكان ابرزهم رودريغو راتو نائب رئيس الحكومة الإسبانية ووزير المالية وشغل منصب مدير صندوق النقد الدولي، حيث جرى اتهامه بتبييض أموال.
ورغم الفضائح التي تهز الحزب الشعبي الحاكم، يرفض الأمين العام ورئيس الحكومة ماريانو راخوي تقديم الاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة لفتح المجال أمام جيل جديد من القادة السياسيين. وقد كشف استطلاع رأي أخير تراجعه إلى المركز الثالث بعد كل من حزب اسيودادانوس الليبرالي وحزب بوديموس اليساري، وهما من الأحزاب الجديدة التي اقتحمت المشهد السياسي الإسباني.
وتتالت التعليقات حول الحكم القضائي الذي هز اسبانيا سياسيا، ومن أبرز التعاليق أحد المعلقين قال «يبدو أن الحزب الشعبي تحول بالفساد الخطير وتشبثه بالسلطة إلى أشبه بالأنظمة العربية المستبدة التي تبقى في السلطة حتى تطيح به ثورة ما».