تنوي الأمم المتحدة تقديم مشروع جديد خاص بنزاع الصحراء يقوم على مفهوم الارتباط الحر ومستوحى من سياسة الكومنولث. ويعتبر ثان مشروع تتقدم به الأمم المتحدة لتجاوز كل من الحكم الذاتي واستفتاء تقرير المصير بعد مشروع جيمس بيكر في شقيه. ويراهن المغرب على روسيا وفرنسا لتفادي فرض هذا الحل.
وهكذا، يجري الحديث عن مقترح جديد يجمع بين الاستفتاء والحكم الذاتي ويستند على مفهوم الارتباط الحر ويقوم على نوع من الاستشارة طوره خبراء للأمم المتحدة وتقف وراءه بريطانيا والولايات المتحدة أساسا.
ويتجلى المقترح الجديد في إقامة دولة في الصحراء مرتبطة بروابط قانونية لم تحدد بالدولة المركزية المغربية. ويجري الحديث عن نماذج معينة منها حالة بويرتو ريكو مع الولايات المتحدة والجبل الأسود مع صربيا ونماذج أخرى من الكومنولث.
ويهدف هذا المقترح الى إرضاء المغرب والإبقاء على سيادته في الصحراء وفي الوقت ذاته، يجعل أنصار تقرير المصير يحسون أن لديهم كيانا سياسيا خاصا بهم. وتفيد كل المعطيات أنه قد جرى الانتهاء من المقترح وكان المبعوث الخاص للأمين العام في نزاع الصحراء كريستوفر روس يرغب في تطويره بمقترحات من المغرب والبوليساريو المسنودة جزائريا. وقد تكون جولة الأمين العام بان كيمون الأخيرة متحورة حول هذا التصور.
وتقف بعض الدول وراء المقترح الجديد ولاسيما بريطانيا والولايات المتحدة، وتلعب لندن في هذا الصدد دورا هاما في بلورته والدفاع عنه وتشجيع الأمم المتحدة عليه.
ويرفض المغرب هذا المقترح أمميا وإقليميا، وهناك جملة جاءت في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الأخيرة للمسيرة الخضراء برفض المغرب “تصورات بعيدة عن الواقع، تم طبخها داخل مكاتب مكيفة، كاقتراحات لحل الخلاف الإقليمي، حول مغربية الصحراء”. وهذه الجملة، لم تتحدث عن بل “تصورات” وهذا يؤكد توصل المغرب بمقترحات في هذا الشأن.
وفي الوقت ذاته، كتب مدير معهد أماديوس إبراهيم الفاسي الفهري يومه الثلاثاء من الأسبوع الجاري بأن فريق بان كيمون قد يكون على وشك إنهاء التصور الخاص بهذا المقترح الجديد. ومن المحتمل جدا، إن لم يكن مؤكدا، أن يكون إبراهيم قد استقى الخبر من أبيه الطيب الفاسي الفهري مستشار الملك محمد السادس في الشؤون الخارجية.
وأشارت ألف بوست وخلال مناسبات متعددة واستنادا الى مصادر أممية الى وجود مقترح مثل هذا يقوم على الإرتباط الحر وآخرها في مقال بتاريخ الاثنين 14 مارس 2016. وفي حالة تقديم هذا المقترح، قد يقوم مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بالمصادقة على قرار قد يمنح للأطراف المعنية فرصة للمفاوضات قبل الانتقال بالملف من الفصل السادس الى الفصل السابع، أي فرض الحل. وعملية الفرض ستكون مرنة وليس أوتوماتيكيا.
ويراهن المغرب على حشد دعم لمواجهة التوجه الجديد للأمم المتحدة. وفي إطار الإطار، يستخلص من البيان الصادر بعد زيارة الملك محمد السادس الى روسيا أن موسكو ضد أي مبادرة لتعجيل البحث عن الحل، حيث جاء في بيان الزيارة “روسيا لا تدعم أي توجه لتسريع أو تعجيل عملية تدبير المسلسل السياسي بالصحراء”. وموقف روسيا يؤكد وجود مخطط غربي لتسريع البحث عن الحل.
مقال ذو صلة بالموضوع:
