استأنفت المفوضية الأوروبية خلال الأسبوع الجاري قرار المحكمة الأوروبية الذي ألغى اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وينتظر المغرب باهتمام القرار المقبل للمحكمة لأنه سيكون محددا لمستقبل العلاقات الثنائية بين الطرفين.
وكانت جبهة البوليساريو قد تقدمت أمام المحكمة الأوروبية في نوفمبر 2012 بدعوى ضد اتفاقية الزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مطالبة بإلغاءها تحت ذريعة أن هذه الاتفاقية تشمل منتوجات فلاحية تنتج في الصحراء المتنازع على سيادتها وأنه لا يجوز قبولها. ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي الاتفاقية الزراعية سنة 2010، وصادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 16 فبراير 2012 بعد جلسات عاصفة، حيث هدد بعض النواب وعلى رأسهم النائب الفرنسي المثير للجدل جوسي بوفي باللجوء الى القضاء الأوروبي. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أكتوبر 2013.
وأصدرت المحكمة الأوروبية يوم 10 ديسمبر الماضي قرارا لصالح جبهة البوليساريو، وقبلت جميع الأدلة التي عزز بها أطروحته. وبعد مرور أكثر من شهرين على صدور الحكم، قررت دول الاتحاد الأوروبي استئناف القرار، وطلبت من المحكمة تجميد تطبيق الحكم حتى معرفة القرار النهائي.
ويعتبر صدور هذا الحكم سابقة خطيرة من طرف الشريك الاقتصادي والتجاري الأول بالنسبة للمغرب. ويفتح هذا القرار الباب أمام الدول لمقاطعة المنتوجات المغربية القادمة من الصحراء. وعمليا، تطرح بعض دول شمال أوروبا مثل السويد والدنمرك هذا الأمر، بينما بدأت بعض المتاجر الكبرى في مقاطعة فعلية لمنتوجات الصحراء وآخرها سلسلة متاجر “كوب” السويسرية”، رغم أن سويسرا ليست في الاتحاد الأوروبي.
وتعترف مصادر تابعة للمفوضية الأوروبية بصعوبة صدور حكم عن المحكمة الأوروبية يصب في صالح الاتفاقية بل قد يؤكد الحكم الأول خاصة في وقت ارتفعت فيه قضية “استغلال موارد الصحراء” وتحولت الى موضوع حاضر في الأم المتحدة والبرلمان الأوروبي. وتتهيء المفوضية الأوروبية لاتفاقية جديدة ستستوحيها من اتفاقية التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمغرب، حيث قبل الأخير إلغاء منطقة الصحراء، أو مستوحاة من اتفاقية الصيد البحري التي قبل المغرب فيها ببنود خاصة بالصحراء.
