بعد مرور أسابيع معدودة على قرار مغني الراب معاد بلغوات “الحاقد” تقديم اللجوء السياسي في بلجيكا، يقدم مجموعة من الصحفيين المغاربة على تقديم الطلب نفسه في دول شمال أوروبا بسبب تعرضهم لملاحقة بتهمة “المس بأمن الدولة”. ويتزامن الخبر مع الملاحقة التي يتعرض لها صحفيون آخرون مثل علي أنوزلا وحميد المهداوي الذي يلاحقه وزير العدل مصطفى الرميد.
ونقلت وكالة إيفي الإسبانية خبر تقدم كل من هشام المنصوري وهشام ميراث وعبد السلام عياش طلب اللجوء السياسي في دول شمال أوروبا، ويسود الاعتقاد أن الأمر يتعلق بدولة السويد وهولندا وربما النروج. وتتحدث الوكالة عن صحفي آخر.
ويتابع القضاء المغربي الصحفيين الثلاثة رفقة أربعة آخرين من مجموعة “المعطي منجب” بتهمة المس بأمن الدولة لنشاطهم في جمعية إعلامية تهتم بصحافة التحقيق. وترى الدولة المغربية في نشاطهم وتنسيقهم مع جمعية هولندية سببا كافيا لملاحقتهم بالتهمة المذكرة لأنهم يسيؤون الى صورة البلاد في الخارج، حسب أطروحتها.
وإذا كان آلاف المغاربة قد تقدموا باللجوء في دول مثل المانيا والسويد والنمسا وفلندا، وأغلبهم لدوافع اجتماعية حيث الهجرة هي السبب الرئيسي والهرب من الوضع الاجتماعي في بلدهم، لكن هذه المرة يتعلق بناشطين جاء ذكرهم في أغلب تقارير المنظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود وأمنستي أنترناشنال وجمعيات مغربية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. كما اهتمت بحالتهم كبريات الصحف مثل نيويورك تايمز والواشنطن بوست.
ويتزامن طلب اللجوء مع سياسة التضييق التي يعاني منها الكثير من الصحفيين وارتفاع الدعاوي التي تتقدم بها الدولة المغربية ضدهم. وآخر الحالات هي محاكمة مدير الجريدة الرقمية لكم 2، علي أنوزلا بتهمة تتعلق بتعبير خاص بالصحراء ينفي صدوره عنه. والتحقيق الجديد مع مدير الجريدة الرقمية بديل حميد المهداوي. وتعرض حميد المهداوي لرقم قياسي في الاستدعاءات والمحاكمات في تاريخ الصحافة المغربية.
وعلاقة بالقضية الأخيرة، كشف حميد المهداوي في تصريحات لموقع بديل الرقمي أن التحقيق معه بسبب مقال حول التعويضات التي يتلقها وزير العدل مصطفى الرميد. ولم يقتصر الرميد ببيان توضيحي بل قرر الملاحقة في حق مدير بديل. والمثير في الأمر هو تولي شرطة الدار البيضاء التحقيق مع المهداوي بدل شرطة الرباط أو سلا، مقر سكن وجريدة بديل وكذلك مقر سكن الوزير مصطفى الرميد. ولم توضح وزارة العدل هذا الاجتهاد الأمني القضائي.