تستمر موريتانيا في لعبتها الدبلوماسية مع المغرب من خلال التخفيض المستمر لمستوى تمثيليتها الدبلوماسية، الأمر الذي يعكس فشل الوساطات ومنها الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد مغربي دبلوماسي-عسكري-استخباراتي.
وخلال المدة الأخيرة، أقدمت موريتانيا على سحب المستشار الأول من سفارتها في الرباط وتعيينه قنصلا في غينيا بيساو. وبهذا تكون نواكشوط قد عملت على تقزيم تمثيليتها في المغرب والاكتفاء بالمستشار الثاني.
وخرج الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ بتأويل جديد في الدبلوماسية بقوله في رد على سؤال في البرلمان بأن العلاقات الدبلوماسية ومتانتها لا تحتاج بالضرورة الى سفير.
واعتادت الدول تعيين سفراء لها في دول أخرى لتطوير العلاقات، وتختار أحيانا سفراء سياسيين ومخضرمين في إشارة الى احترام الدولة التي سيتم اعتماد السفير فيها. لكن يبدو أن موريتانيا تتبنى تصورا جديدا في الدبلوماسية، والمثير أنها تطبقه فقط في حالة المغرب الذي سحبت منه سفيرها منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تحتفظ بسفير في كل باقي الدول.
وفي الأعراف الدبلوماسية، سحب السفير وعدم تعيين آخر والتخفيض من التمثيلية الدبلوماسية هو مؤشر على وجود أزمة حقيقية بين بلدين، وفي هذه الحالة بين المغرب وموريتانيا.
زيارة الوفد المغربي الى نواكشوط يوم 12 ديسمبر 2015
ويأتي تخفيض موريتانيا لتمثيليتها البدلوماسية في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد مغربي الى نواكشوط يوم 12 ديسمبر الماضي مكون من وزيرة الخارجية صلاح الدين مزوار والمفتش العام للقوات المسلحة الجنرال عروب ومدير المخابرات العسكرية الخارجية ياسين المنصوري، وتباحث مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وبغض النظر عن تصريحات الناطق باسم الحكومة التي تبقى غير مقنعة نهائيا، ترفض نواكشوط تقديم تفسيرات رسمية حول غياب سفيرها من الرباط. وتكتفي بعض وسائل الاعلام المقربة منها بالحديث عن شرط أساسي لإعادة السفير وهو تغيير المغرب لسفيره الحالي في موريتانيا. كما ترغب في تعهد المغرب بعدم التدخل في شؤونها الداخلية دون تفسير نوعية هذا التدخل.
