أقدمت السلطات الجزائرية على منع نشاط تكويني تشرف عليه التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بتنسيق مع أعضاءها في الجزائر. ولم تقدم السلطات الجزائرية أي تفسير للمنظمين حول دواعي وأسباب المنع.
ويخلف المنع استياءا وسط المشاركين في هذا التأطير خاصة بعد قدوم العديد منهم من موريتانيا والمغرب وتونس ودول المهجر في أوروبا. وأصدر المنظمون للنشاط الحقوقي بيانا ينددون فيه بهذا الإجراء. ويذكر أن المنطقة المغاربية تشهد تراجعا في الحقوق والحريات ومنها العنف المباشر وكذلك التضييق على عقد المؤتمرات واللقاءات.
ومن جانب آخر، يعتبر المجتمع المدني هو الوحيد الذي مازال يتحرك ويقيم أنشطة بين مجتعمات الدول الأعضاء في المغربي العربي، في وقت يعش هذا التجمع جمودا بسبب صراع الأنظمة الحاكمة.
نص البيان
بتنسيق مع منظمتيها العضوة، الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قررت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، تنظيم ورشة تكوينية لفائدة أطر منظماتها العضوة، أيام 11 و 12 و 13 دسمبر 2015 بالجزائر العاصمة، وذلك في إطار برنامجها المتضمن لعدة ندوات ولقاءات في مختلف البلدان المغاربية. وباشرت من أجل ذلك الرابطتان الجزائريتان المكلفتان بالإعداد اللوجستيكي، كافة الخطوات والإجراءات الضرورية كما تقوم بها عادة في تنظيم مثل هذه اللقاءات.
وبينما تم استقبال المشاركين والمشاركات في هذا اللقاء الحقوقي، والقادمين من موريتانيا والمغرب وتونس والمهجر، بالفندق الذي تم حجزه لهذا الغرض، تفاجأ الجميع بحضور ممثلي السلطات العمومية لإخبار المنظمين بمنع اللقاء ورفضها تمكينهم من قاعة الاجتماعات لبدء الأشغال كما كان مقررا رغم كل التوضيحات المقدمة من طرف الرابطتين الجزائريتين.
وبعد استنفاذ كل محاولات الإقناع والحوار مع السلطات لحملها على التراجع عن هذا القرار تعلن التنسيقية المغاربية والرابطتين الجزائريتان ما يلي:
– استياءها العميق من هذا القرار الجائر وإدانتها لسلوك السلطات الجزائرية التعسفي الذي اتخذته والعالم يخلد اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمنع نشاط مغاربي داخلي لنشطاء حقوق الإنسان بالمنطقة يروم التكوين الحقوقي، وتعزيز قدرات الأطر الحقوقية في مجال الترافع والتحسيس، والمنظم في إطار القوانين المعمول بها.
– استنكارها للتماطل في التعامل مع طلب التأشيرة المقدم من طرف نشطاء المنظمة غير الحكومية الإسبانية نوفاك التي تعتبر شريكا للتنسيقية المغاربية، وحرمان أطرها بذلك من المساهمة في تأطير هذه الورشة.
– تأكيدها أن هذه الممارسات التضييقية تشكل تناقضا صارخا مع التزامات الدولة الجزائرية في مجال حقوق الإنسان مما يفضح زيف خطاباتها الرسمية حول الحرية والديمقراطية.
– إصرارها على تعزيز وتقوية نضالها، من خلال التكوين والتحسيس والترافع والضغط، من أجل سيادة الحقوق والحريات، مؤكدة أن سياسات الحصار والقمع والتضييق لن تثنيها في المضي قدما في أداء رسالتها النبيلة والإسهام في بناء مغرب كبير دون حدود تسوده الحقوق والحريات.
التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
