أعلنت مجموعة من الهيئات الامازيغية في بلاغ لها هذا الأسبوع مقاطعتها للاستشارات التي تعتزم لجنة صياغة القانون المؤطر للمجلس الاعلى للغات والثقافة المغربية القيام بها بحر هذا الاسبوع ، حيث وصفت الاخيرة “بالشكلية لافتقادها للشروط الديمقراطية وعدم تضمنها لتمثيلية أمازيغية عادلة وقادرة على بلورة قانون واختيارات سياسية منصفة”.
كما أكدت الهيئات على ان” المقاربة التي أحدثت بها اللجنة المكلفة بصياغة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية ووضع الإطار القانوني للسياسة اللغوية والثقافية بالمغرب، هي مقاربة غير ديمقراطية يكتنف الغموض طبيعتها وتمثيلياتها وتركيبتها بشكل يتنافى والمعايير والمنهجيات المعتمدة في التجارب الديمقراطية والممارسات الفضلى، مما يؤثر على مصداقيتها وفعاليتها ويعطي فكرة واضحة عن الاتجاه الغالب في عملها ونقاشاتها الداخلية واستشاراتها وبالتالي تقريرها ونتائجها” حسب البلاغ.
كما اعتبرت الهيئات الامازيغية بأن التأخير الحاصل في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاشتغال بشكل منفصل وقبلي على القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، والاستهتار بالأمازيغية في تركيبة اللجنة، كلها تشكل ردا سلبيا من السلطات المعنية بالموضوع على نقطة جوهرية في مذكرات سابقة للجمعيات الحقوقية والنسائية والوطنية والتنسيقات الأمازيغية بالمغرب والمهجر.
وقد دعت الهيئات الامازيغية من خلال البلاغ جميع مكونات الحركة الأمازيغية لتفعيل برنامج كبير في مستوى رهانات الحركة ومشروعها المستقبلي عبر بلورة وتثمين العمل المشترك من خلال تنظيم لقاءات جهوية تحت شعار موحد : “من أجل إدماج مؤسساتي منصف وعادل للأمازيغية”، ولقاء وطني يومي 9 و10 يناير 2016 يؤسس لفعل أمازيغي ديمقرطي وحدوي مستقل، يرتكز على التاريخ النضالي الكبير للحركة الأمازيغية و تراكمها ويصبو لأفق يضمن الشروط الكاملة للنهوض بالأمازيغية وتمكينها من كافة الشروط السياسية والمؤسساتية. ويذكر ان الهيئات الموقعة على البلاغ هي التنسيق الوطني الامازيغي والشبكة الامازيغية ومنظمة تماينوت والكونكريس العالمي الامازيغي و كنفدرالية الجمعيات الامازيغية بالجنوب والتي تمثل أكثر من 400 اطار امازيغي.
