الجزائر.. هل الرئيس بوتفليقة موجود فعلا؟

هل سيواصل الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز  بوتفليقة عهدته الرابعة في رئاسة الجزائر إلى غاية 2019؟ سؤال يطرح بشكل كبير جدًا لدى الطبقة السياسية في الجزائر، وهي الإشكالية التي دفعت “المعارضة” للمطالبة بانتخابات رئاسية مسبقة في وقت مضى،

وردت عليها “الموالاة” بمبادرة الإعلان عن جبهة وطنية لدعم برنامج رئيس الجمهورية، يقودها الحزب الحاكم الأفلان. واعتبرت أحزاب الموالاة أن بوتفليقة، والبرلمان الحالي، ومختلف المجالس المنتخبة خطوط حمراء ، لا يمكن التشكيك في شرعيتها أو الإنقاص منها.

ولذلك نطرح التساؤلات التالية: هل المعطيات الحالية لوضع الرئيس تثبت أن بوتفليقة فعلاً خط أحمر؟ ولماذا تتعامل السلطات الجزائرية بالغموض والضبابية كلما تعلق الأمر بصحة الرئيس؟ وإن كان المواطن الجزائري مهتما فعلا بصحة الرئيس أم مشروع قانون المالية وسياسة التقشف هو الأهم بالنسبة إليه؟ وقبل التطرق للإجابة عن هذه الأسئلة سنستعرض خطًّا زمنيًّا خاصًا بمرض الرئيس منذ عام 2005 وتعامل السلطات الجزائرية مع الرأي العام حول ذلك.

بوتفليقة على خطى بومدين

على خطى تعامل السلطات مع وفاة الزعيم الجزائري الراحل هواري بومدين نهاية سنة 1978، التي لم يتم فك ألغازها حتى الساعة، تدير وتُسيِّر السلطات حاليًا ملف عبد العزيز بوتفليقة،حيث التزمت السلطات الصمت في ذلك الوقت، أمام حجم كبير من الشائعات حول اغتيال وتسمم الرئيس بومدين ومن يقف وراء ذلك،

فهناك من شكك في الموساد، وهناك من اتهم الملك المغربي حسن الثاني، والبعض الآخر اتهم واشنطن بدوافع انزعاجها من سياسة الراحل وتحركاته تجاه المعسكر الشرقي، إلى أن تم نقله إلى موسكو في نوفمبر والإعلان عن وفاته نهاية ديسمبر 1987، وبعد رحيله في تشرين الثاني/نوفمبر إلى موسكو للعلاج ومحاولة طبيب سويدي قبل ذلك بالجزائر.

وتعرف الحالة الصحية لبوتفليقة الغموض وتتدحرج بين الحقيقة والخيال، فالسيناريوهات التي تنتشر والشائعات التي تنتقل بين مختلف وسائل الإعلام، وخاصة وسائط التواصل الاجتماعي مع كل اختفاء، تفند بعد أيام عبر  صور يعرضها التلفزيون الحكومي كل مرة، سواء مع شخصية دولية أو وطنية تزوره بمقر الرئاسة، وفي زاوية معتادة، لم تتغير منها سوى ملامح الرئيس التي تتدهور تدريجيًا، ودون أي بيان سريع يوضح الحالة الحقيقية للرئيس.

نوفمبر 2005 الرئيس ينقل إلى فرنسا

ففي 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 تعرض بوتفليقة لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري الفرنسي “فال دوغراس” “Val-de-Grâce”، وصاحبت تلك الوعكة فوضى إعلامية واتصالية كبيرة بين السلطات والرأي العام المحلي والدولي، واتهم أثناءها التلفزيون الحكومي الجزائري أوساط أجنبية بالترويج لشائعات؛ الغرض منها الإساءة للبلد والرئيس في صورة الإعلام الفرنسي، ولم يغادر الرئيس المستشفى، إلا بعد شهر وخمسة أيام من مغادرته الجزائر. وحسب مصدر رسمي حكومي أوضح بأن طبيعة المرض قرحة معدية، وأنها لم تؤثر على صحة الرئيس رغم إجرائه عملية جراحية أثناء مكثه بالمستشفى.

وعرفت هذه الحادثة زيارة مغني الراي المعروف الشاب “مامي” للرئيس بالمستشفى، وهو الشخصية الوحيدة غير السياسية التي تم الإعلان عن زيارتها، في حين قالت تسريبات: إن الرئيس رفض استقبال أي مسئول سام له بالمستشفى، وصرح الشاب “مامي” بأن الرئيس بوتفليقة بخير، وصحته لا تدعو للقلق، ولا تظهر عليه أية علامات التعب، كما تحدث معه حول آخر إصداراته الغنائية، وطلب منه الرئيس أن يهديه ألبومه الأخير.

للإشارة نقل الرئيس مرة أخرى إلى مستشفى “فال دو غراس” في 20 أبريل 2006،في إطار زيارة للمراقبة الطبية لم تدم طويلا، استنادا لبيان وزارة الخارجية الجزائرية آنذاك.

لم يكن الجزائريون على علم بماهية النوبة الإقفارية قبل تاريخ 27 ابريل 2013، حيث بعثت هذه النوبة القلق في أوساط الكثيرين، بعد إعلان الرئاسة عن تعرض الرئيس بوتفليقة لنوبة إقفارية عابرة استدعت نقله بجناح السرعة إلى باريس؛ لتلقي العلاج بالمستشفى العسكري “فال دوغراس”، وهو مستشفى يستقبل غالبا شخصيات فرنسية وأجنبية رفيعة المستوى، ورافق الرئيس في رحلة العلاج هذه البروفيسور “رشيد بوغربال” الذي طمأن وسائل الإعلام حينها على الحالة الصحية للرئيس.

وتعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها التي تعلن الرئاسة عبر برقية وكالة الأنباء عن تعرض الرئيس لوعكة صحية في اليوم الأول من حدوثها على خلاف حادثة 2005، ورافق علاج الرئيس بالمستشفى العسكري لغط إعلامي وسياسي كبير في الجزائر، كما استدعى بقاءه بمصحة “ليزانفاليد” “les invalides” أكثر من 80 يوما، وطالبت على إثرها بعض الجهات السياسية المعارضة بتطبيق المادة 88 من الدستور الجزائري والتي تعفي الرئيس من مهامه؛ بسبب المرض الذي يحول دون أداء مهامه الدستورية.

وظهر الرئيس للرأي العام بعد 47 يوما من الغياب أي في 12 يونيو/جوان 2013، حيث بث التلفزيون الحكومي الجزائري صور للرئيس بوتفليقة دون صوت، يستقبل الوزير الأول عبد المالك سلال، وقائد أركان الجيش الجزائري القايد صالح بمصحة “ليزانفاليد”.

وفي 16 تموز/جويلية 2013 عاد بوتفليقة الى الجزائر على كرسي متحرك أي بعد ثمانين (80) يومًا من الغياب عن بلاده، ولم يكن متأكدا حينها من ترشح بوتفليقة للعهدة الرابعة ومواصلته للعهدة الثالثة، ومطالبة البعض

بتطبيق المادة 88 من الدستور والإعلان عن شغور منصب رئيس البلاد، بدافع المانع الصحي الذي يحول بين بوتفليقة وبين ممارسة مهامه في رئاسة البلاد.

يناير 2014، بوتفليقة يعود إلى «فال دو غراس»

وعاد بوتفليقة إلى المستشفى العسكري “فال دو غراس”؛ لإجراء فحوص طبية في 16 كانون الثاني/ جانفي 2014، دامت خمسة أيام، حسب بيان لرئاسة الجمهورية حول وضعه الصحي، وعلى خلاف المرات السابقة أعلنت الرئاسة عن موعد الزيارة الطبية هذه المرة، والهدف من ورائها، وهو البيان الذي أزال الغموض، ولم يسمح بانتشار الشائعات والتأويلات حول صحة الرئيس.

وجدد البيان في ذلك الوقت أن الزيارة لا تحمل أي طابع استعجالي، وإنما هي عبارة عن إجراء دوري كان ضمن أجندة الرئيس منذ دخوله المستشفى في 27 ابريل 2013 الفارط، وهو عبارة عن إطار فحص طبي، وسيعود إلى أرض الوطن بعد خمسة أيام فقط.

 نوفمبر 2014، مصدر الخبر من فرنسا

وفي 14 نوفمبر 2014 عاد بوتفليقة إلى فرنسا للعلاج، عبر عيادة خاصة بمدينة “غرونوبل”، وقال حينها عبد المالك سلال في تصريح صحفي بالعاصمة باريس: “إن الرئيس بوتفليقة قام في الآونة الأخيرة، كما تعلمون، بزيارة مراقبة طبية وهو في وضع حسن، وحالته الصحية تتطور بشكل صحيح”.

ودام العلاج يومين بمصحة ” لومبير” بمدينة “غرونوبل” حسب وسائل إعلام جزائرية، ولم تعلن السلطات الرسمية عن أية تفاصيل بهذا الشأن، أو طبيعة تواجد الرئيس في هذه العيادة، ما فتح مجال لشائعات حول تدهور الحال الصحية لعبد العزيز بوتفليقة مرة أخرى.

وكالعادة لم تشر وسائل الإعلام الحكومية، مثل: التلفزيون الرسمي أو  وكالة الأنباء عن تواجد الرئيس بغرونوبل، على خلاف الإعلام الفرنسي الذي تابع حيثيات الزيارة والعلاج من بدايته إلى أن غادر المدينة تجاه وجهة، لم يتم تحديدها في ذلك الوقت.

واكتشف المتابعون لملف مرض الرئيس بعد زيارته لمصحة غرونوبل أن الرئيس بوتفليقة أدخل إلى مصحة أمراض القلب والشرايين، وأن الطبيب الفرنسي الذي يتابع علاجه البروفيسور “جاك منسغو” انتقل من “فال دو غراس” إلى مصحة “الومبير” بغرونوبل (جنوب شرق فرنسا).

 ديسمبر 2014، زيارة غير مؤكدة!

وذكرت نشرة صادرة عن جريدة “ماغراب كونفدانسيال” بفرنسا، عن تواجد الرئيس بوتفليقة بمستشفى “فال دو غراس” مرة أخرى في 16 كانون الأول/ديسمبر 2014، دون ذكر لأية تفاصيل أخرى. والغريب في الأمر  أن تنقل الرئيس جاء بعد شهر واحد فقط من تواجده بمصحة غرونوبل للعلاج.

وكالعادة لم تبث أية وسيلة إعلامية، ولم تنشر أية جريدة خبر تواجد الرئيس مرة أخرى بمستشفى “فال دو غراس” الفرنسي، سوى صحيفتي الخبر الناطقة بالعربية، والوطن الناطقة بالفرنسية، الصادرتين داخل الجزائر، وتطرقت الصحيفتان للزيارة بنقل ما جاء في جريدة “ماغراب كونفدانسيال” التي تصدر من فرنسا.

الفرنسيون يستثمرون بسخرية

ومع كل شائعة حول مرض الرئيس أو وفاته لدى الرأي العام الجزائري، تستثمر وسائل الإعلام الفرنسية ذلك بطريقة ساخرة، وهو الأسلوب الذي اعتاد القيام به برنامج الجريدة الصغيرة le petit journal الساخر عبر قناة كنال+canal  الفرنسية، وهو ما أثار حفيظة العديد من السياسيين بالجزائر ، وخاصة أنصار الموالاة والرئيس، واتهموا البرنامج الفرنسي بالتحامل وتلفيق الأكاذيب حول رئيس البلاد بوتفليقة.

وأورد البرنامج صورا مفبركة من التلفزيون الحكومي حول مغالطته للرأي العام بالتركيز  على حركة اليدين للرئيس بوتفليقة، وأثارت الحلقة من البرنامج الساخر موجة من الاستهزاء والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه التلفزيون الحكومي والسلطات بالجزائر. والتزم حينها التلفزيون الصمت، ولم يصدر أي بيان أو توضيح يؤكد أو ينفي ما جاء بالبرنامج، الذي أكدّ تلاعب التلفزيون بمشاعر الجزائريين في القضايا المتعلقة بالرئيس!

كما هاجمت المعارضة الفرنسية “ماري دو لوبان” زعيمة الجبهة الوطنية من اليمين المتطرف، داعية بوتفليقة ورجال السلطة الجزائرية للتداوي بالجزائر والخروج من فرنسا، عبر حسابها في تويتر، وفي حوار مع قناة BFM الفرنسية، متسائلة: “لماذا يأتي للعلاج عندنا؟ هل هذا هو الاستقلال الذي طلبوه منا، ليذهب ويبني بلده إذن؟”، كما دعا النائب اليميني المتطرف “جيلبار كولار” عبر البرلمان الفرنسي الحكومة الفرنسية إلى الكشف عن تكاليف علاج بوتفليقة بالمستشفى العسكري فال دوغراس ومصحة ليزالنفاليد بباريس سنة 2013.

ليس المرض فقط، انتحاري كاد يغتال بوتفليقة

ويتذكر الجزائريون جيدًا شهر سبتمبر 2007، محاولة اغتيال بوتفليقة بولاية باتنة (400 كم شرق الجزائر العاصمة)، حيث فجر انتحاري نفسه بالقرب من المنصة الشرفية للرئيس وقبل وصوله إليها بـ 40 دقيقة فقط، التفجير تم بواسطة انتحاري يحمل حزاما ناسفا، وتم اكتشاف أمره من قبل شرطي كان بين الجمهور المنتظِر للرئيس. واتهم حينها بوتفليقة جهات بمحاولة النيل منه، وإفشال مسعى المصالحة الوطنية، في إشارة إلى العلمانيين المتطرفين داخل دوائر الحكم، والرافضين للعفو الشامل الذي أقره لصالح الإسلاميين وحاملي السلاح فترة أزمة التسعينات.

لماذا يتستر صناع القرار على مرض الرئيس؟

يرجع الكثير من المتابعين والمحللين تستر السلطات عن حقيقة مرض الرئيس بوتفليقة إلى المصالح الخاصة بمحيطه، فالكثير من تصريحات المسئولين الجزائريين تحمل تناقضات عديدة أهمها: (الرئيس مريض لكنه بخير وفي صحة جيدة)، والتصريح الشهير للوزير السابق عمارة بن يونس: (عقل بوتفليقة أفضل من عقول كل الجزائريين، وهو يشتغل بعقله لا بأقدامه!)، وهو ما جعله سخرية الرأي العام الجزائري.

إن قضايا الفساد التي باشرتها مصالح العدالة منذ سنوات، والصراع الكبير والمرير بين أجنحة السلطة في دواليب الحكم، تجعل كل قطب من أقطاب السلطة يحاول التقرب أكثر من رئيس البلاد الذي تتجمع لديه كل السلطات، وهو الأمر والناهي بالبلاد، ويدرك المحيط بالرئيس أن مصالحهم مرتبطة بحياته، ويذكر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المعارضة: أن الصراع الحالي بين صناع القرار دافعه الأول هو عدم الاتفاق حول خليفة بوتفليقة.

ويضيف في هذا الشأن أن هذا الصراع سيختفي بمجرد البدء في مرحلة ما بعد بوتفليقة، واختفائه عن الساحة، فستعرف الساحة السياسية، وخاصة على مستوى منظومة الحكم، هدوء طبيعيا؛ لمحاولة كل قطب التقرب من خليفة الرئيس، وهو ما يشخص الحالة القائمة والضعف الذي يعاني منه نظام الحكم.

وتتعامل العديد من الدول، غير الديمقراطية خاصة، مع ملف وفاة الرؤساء بطريقة غامضة؛ لتخوف السلطات من ردة فعل الشعوب، وحدوث خلل عميق بالسلطة بعيدا عن حسابات صناع القرار، وحدث هذا بالجزائر مع هواري بومدين عام 1978، ومرض الزعيم الكوبي “فيدل كاسترو” عام 2008، ولشهور قبل أن يتنحى عن الرئاسة لصالح شقيقه، وتعاملت كذلك بنفس الطريقة فنزويلا عند رحيل زعيمها “هوغو تشافيز” خاصة مع إصابته بالسرطان عام 2013.

المواطن بين مرض الرئيس وسياسة التقشف

وبالعودة إلى مسار رئيس البلاد وإصابته بالمرض في كل مرة، هو عدم اهتمام المواطن الجزائري بأخبار الرئيس بشكل لافت أو مثلما كان عليه الحال في السنوات الأولى لحكمه البلاد (عهدة 1999 – 2004 / 2004 – 2009)، فما عدا الوعكة الصحية لعام 2005، لم يهتم الرأي العام الجزائري لمرض الرئيس بعد ذلك باستثناء الطبقة السياسية ووسائل الإعلام. فهناك ملفات أهم بالنسبة إلى الجزائريين، ولم تحقق تفاعلا كبيرا على المستوى الشعبي مثل مشروع قانون المالية الحالي (2016)، والذي يحمل تشريعات وقوانين تفتح الطريق أمام سيطرة واستيلاء الشركات الأجنبية على قطاعات مهمة، كالصناعة والسياحة في حياة الجزائيين، وتخفيض قيمة الدينار الجزائري التي تضعف القدرة الشرائية للجزائري، كما يرفع أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية التي قد تشعل الجبهة الاجتماعية في المستقبل القريب.

وبالعودة إلى الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لا تجرؤ الطبقة السياسية في الجزائر على الدعوة إلى تطبيق المادة 88 بالدستور التي تدعو إلى شغور منصب الرئيس، بالرغم من وجود ملفات هامة تحيط بالبلاد كالملف المالي والليبي، خاصة على المستوى الأمني والعسكري والسياسي، ولم يعلن بعد عن مسودة الدستور التي تجاوز الحديث عنها ثلاث سنوات كاملة، والتغييرات الأمنية والإدارية والقضائية بمناصب عليا وحساسة بالدولة الجزائرية. كل هذا يطرح أكثر من تساؤل، هل فعلا الرئيس بوتفليقة هو من يقوم بكل هذه التغييرات؟

كما أن استقبال بوتفليقة للسلك الدبلوماسي الاأنبي وظهوره في الكثير من المرات عبر الشاشة الصغيرة، ومخاطبته للأجانب دون الجزائريين كاف لاستمرار  بوتفليقة حتى 2019؟ وهل الجزائر مستعدة لاستقبال تحولات جذرية على مستوى الحكم، في ظل الضبابية والغموض الذي يميز نظامه حتى اللحظة؟ وهذا ما كانت ستجيب عنه مجموعة الـ 19 – 4 (مجموعة شخصيات وطنية مكونة من مجاهدين ووزراء سابقين تقودهم لويزة حنون) التي طالبت بلقاء الرئيس، ولم تتلق حتى الآن إجابة، لا من رئاسة الجمهورية، ولا من الرئيس بنفسه، باستثناء هجوم حاد من أحزاب الموالاة، خاصة مدير ديوان الرئيس أحمد أويحيى. فهل فعلا عبد العزيز  بوتفليقة كرئيس للبلاد موجود؟