وسط دول العالم العربي الذي دمرته الحروب والمذابح الطائفية والتطرف الديني العنيف، يبدو المغرب وكأنه واحة للاستقرار والحرية النسبية.
أكيد أن المملكة ليس دولة ديمقراطية حقاً، حيث أن الملك محمد السادس يسيطر على قيادة الحكومة والقضاء والجيش، إلا أن انتخابات البرلمان المغربي (المحدود الصلاحيات) تنافسية، وتقبل نتائجها على نطاق واسع، كما توجد في البلاد منظمات مدنية حيوية.
والأهم في نظر الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الآخرين، أن المغرب تجنب رد الفعل العنيف حيال الربيع العربي مثلما حدث في الدول العربية الأخرى: الدكتاتورية العسكرية الوحشية في مصر، وسوريا، والحروب الأهلية المروعة في ليبيا، وتدمير اليمن.
شهدت المملكة هي الأخرى احتجاجاتها سنة 2011، ولكن النظام الملكي امتص غضب المعارضة بالإصلاح الدستوري. ورغم أن التغييرات لم تكن كافية لتأسيس المساءلة الديمقراطية، وحرية الصحافة الحقيقية، أو قضاء مستقل، فقد كانت كافية لكي تقدم وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون على وصف المغرب بأنه “نموذج” للمنطقة.
إلا أن المملكة ليست كذلك، لحدود الساعة.
رغم أن الدستور يحظر التعذيب، فإن “العديد من الشهادات ذات المصداقية، بخصوص المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية في حق المعتقلين، تؤكد وجوده”، وفقا لتقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في المغرب سنة 2012، وهي وثيقة صدرت خلال فترة ولاية وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. أضف إلى ذلك أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب ومنظمة العفو الدولية ذكرا أن التعذيب أمر شائع. وأورد تقرير منظمة العفو 173 حالة من الرجال والنساء والأطفال قالوا إنهم خضعوا للتعذيب بين سنتي 2010 و2014,
حتى ادعاء التعرض للتعذيب يعتبر أمرا خطيرا. ذلك أن وفاء شرف، وهي ناشط يسارية، تقضي عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة قذف الشرطة و”التبليغ الكاذب” بأن رجال يرتدون زيا مدنيا اختطفوها وأعتدوا عليها.
السلطات تشدد الخناق على نحو متزايد على وسائل الإعلام المستقلة، التي شهدت ازدهارا في بداية الألفية. مضايقات الشرطة، والمحاكمات الجائرة، والغرامات الثقيلة على الصحفيين ووسائل الإعلام المزعجة، والحصار المضروب على الإشهار من طرف القصر، كلها عوامل دفعت العديد من الصحف المستقلة إلى الإغلاق. ثمة منابر مستقلة تواصل النشر على الانترنت، إلا أن الصحفيين لا يزالون عرضة للمحاكمات والإدانات الجائرة، وغيرها من أشكال الترهيب. وكثيرا ما طرد الصحفيون الأجانب من المغرب.
النشطاء أيضا مستهدفون. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على سبيل المثال، وهي أكبر المنظمات الحقوقية في البلاد، وأكثرها جرأة، وواحدة من أكبر المنظمات في المنطقة، تتعرض لضغوط شديدة، حيث تشوش الشرطة على اجتماعاتها، وتداهم مقرها، وتعنف أعضاءها خلال الاحتجاجات. كما أن الحكومة ألغت العشرات من أنشطتها. ومؤخرا، رفعت قضية جنائية ضد خمسة من النشطاء، بمن فيهم المؤرخ المعطي منجيب والناشط السيبرنيتي هشام ألميرات، بتهمة “تهديد الأمن القومي”، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
يبدو أن السلطات المغربية تظن أن كون المنطقة مضطربة يخول لها أن تمنع المراقبين الدوليين، وتقمع المعارضة الداخلية، وتقيد حرية التعبير، مع الحفاظ على الواجهة المؤيدة للديمقراطية. إنها تسيء التقدير
إن عدم قصف المعارضين المدنيين، أو اعتقال العشرات “فقط” من المنتقدين السلميين (عوض آلاف) ليست كافيا لتجنب الانتقادات.
على العكس من ذلك، فإن المغرب يستحق التدقيق عن كثب لأن غياب الانقسامات الطائفية أو التأثيرات الجيوسياسية المقيتة يقتضي حصول تقدم جدي على مستوى الحقوق الأساسية وسيادة القانون.
ينبغي على الولايات المتحدة، الحليف القديم للمملكة، أن توضح للمغرب أنها لن تقبل بإصلاح فارغ.
خلال السنوات الخمس الماضية منحت مؤسسة تحدي الألفية، وهي وكالة المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، المغرب 697 مليون دولار. وفي منتصف سبتمبر الماضي وافق مجلس إدارتها على رزمة ثانية تقدر بحوالي 450 مليون دولار، لم يتم بعد إقرارها رسميا.
هناك معيار محدد لمخصصات مؤسسة تحدي الألفية وهو أن الدولة المستفيدة يجب أن يكون فيها “الحكم عادلاً وديمقراطياً”. وغني عن القول، أن ممارسة التعديب وتكميم الأفواه، ومنع منظمات المراقبة ليست ممارسات “عادلة وديمقراطية”. يجب على مؤسسة تحدي الألفية أن تمعن النظر فيما اذا كانت المملكة في مستوى سمعتها الليبرالية.
لقد جدد المغرب في مناسبات عديدة التزامه بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان. والآن حان الوقت لان تقترن أقواله بأفعاله.
*كنيث روث هو المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، وبنشمسي مدير التواصل في فرع المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المصدر: “ذي هيل” ( The Hill) وهي صحيفة الكونگرس الأمريكي زهي لها تأثير قوي على صانعي القرار في الولايات المتحدة.
